کندوکاو در برخی شاخص های پژوهش و فناوری کشور

دستیابی ایران به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی از هدف گذاری های مهم سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۴۰۴ هجری شمسی است. وضعیت فعلی شاخص های پژوهشی و فناوری کشور در مقایسه با کشورهای منطقه مزبور نشان دهنده ضرورت تلاش جدی جهت نیل به این هدف است. در زمینه شاخص های هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و تعداد نمایه های ISI، ایران در حال حاضر در رتبه سوم منطقه بعد از فلسطین اشغالی و ترکیه قرار دارد. در مورد شاخص تعداد کاربران اینترنت در هر هزار نفر، وضعیت ایران در مقایسه با سایر شاخص ها نازل تر می باشد. در این مورد ایران پس از کشورهای فلسطین اشغالی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، ترکیه، بحرین، لبنان، اردن و عمان در رتبه ۱۰ منطقه قرار دارد. رتبه ایران در زمینه شاخص های تعداد ثبت جواز علمی در هر یک میلیون نفر جمعیت و تعداد تلفن همراه در هر هزار نفر جمعیت نیز که به ترتیب هفتم و ششم در منطقه است، نشان دهنده ضرورت تلاش جدی جهت افزایش عملکرد در این زمینه ها می باشد. در ابن رابطه، اصلاح ساختار بخش پژوهش و فناوری کشور در راستای انسجام در سیاست گذاری ها و سامان دهی نهادها و بخش ها ضروری به نظر می رسد. انجام اقداماتی در خصوص تنظیم سیاست های گسترش مراکز تحقیقاتی در حوزهچهای مختلف نظریه پردازی، بنیادی، کاربردی، توسعه ای و ایجاد تناسب لازم میان انواع مختلف تحقیقات و تجدیدنظر در سازمان دهی و تقسیم کار بین مراکز تحقیقاتی کشور با هدف افزایش بهره وری از ظرفیت های موجود از اصلاحات ساختاری مهم بخش است. حرفه ای نمودن پژوهش از دیگر موارد مهم است که عمدتا از طریق سامان دهی فعالیت های نوآورانه در موسسات تحقیقات حرفه ای، که وظیفه تبدیل تحقیقات به نمونه های صنعتی را دارند، شرکت های تحقیقاتی و خدمات مهندسی که وظیفه تدوین فناوری و ابداع ابزار لازم جهت ورود نمونه های صنعتی به خط تولید و نیز پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری که وظیفه برقراری تعامل و ارتباط بین نهادهای مختلف مرتبط با فناوری را به عهده دارند و نیز تجاری سازی بخش پژوهش و فناوری که به گسترش بازار محصولات دانش بنیان می انجامد و تامین منابع مالی فعالیت های نوآورانه صورت می گیرد. تقویت حضور بخش خصوصی از دیگر موارد ضروری است. با توجه به اینکه بخش خصوصی ماهیتا اقدام به سرمایه گذاری در پروژه هایی می نماید که نتایج آن در چرخه اقتصادی کشور وارد شده و به صورت افزایش ارزش افزوده بازتاب می نماید لذا تقویت حضور این بخش در حوزه پژوهش و فناوری به منزله اطمینان از به کارگیری نتایج فعالیت ها نیز می باشد.

کلیدواژه ها:

سند چشم انداز ، برنامه چهارم ، علم ، پژوهش ، فناوری ، نوآوری ، اقتصاد دانایی محور ، سرمایه گذاری خطرپذیر