۶. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی

مجلس یازدهم در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۹ به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و به ایفای نقش در نظام قانونگذاری و نظارتی کشور خواهد پرداخت. مرکز پژوهش های مجلس به منظور ارائه تصویری فشرده از مهمترین مسائل کشور در حوزه های اقتصادی، زیربنایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، و در پی آن پیشنهاد اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، اقدام به تدوین و انتشار کتابی با عنوان «مهمترین مسائل کشور و اولویت های مجلس یازدهم» نموده است. از سوی دیگر می دانیم که اعمال قدرت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی عمدتا از مسیر کمیسیون های تخصصی مجلس صورت می گیرد، لذا در صورتی که تقسیم کار و تفکیک وظایف کمیسیون ها و نیز اولویت های تقنینی و نظارتی آنها به گونه ای صحیح و شفاف انجام گیرد، اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد مجلس خواهد گذاشت. بر این اساس، مرکز پژوهش ها اقدام به ارائه یک «برش کمیسیونی» از کتاب مذکور، در قالب مجموعه ای از گزارش ها نموده است. در این سلسله گزارش ها، علاوه بر تشریح اولویت های تقنینی و نظارتی هر کمیسیون، مهمترین قوانینی که در حیطه وظایف کمیسیون قرار می گیرد و نیز مهمترین دستگاه های دولتی که مرتبط با موضوعات کاری کمیسیون هستند و زیر چتر نظارتی کمیسیون قرار می گیرند، به اختصار معرفی شده است. در گزارش حاضر که به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اختصاص دارد، ابتدا وظایف این کمیسیون مبتنی بر قانون آیین نامه داخلی مجلس معرفی شده است. در بخش اول و ذیل عنوان «کارکرد قانونگذاری کمیسیون برنامه و بودجه»، پیشنهادات مرکز پژوهش ها درخصوص مهمترین اولویت های تقنینی مجلس یازدهم که در حیطه وظایف و موضوعات کاری کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرند، تشریح شده است. بخش دوم به معرفی مهمترین اولویت های نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اختصاص دارد. در این بخش همچنین فهرست دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه های کاری کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده است. در بخش سوم نیز مهمترین قوانین مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه به اختصار معرفی شده است. بررسی عملکرد مجالس گذشته و تمرکز بیش از حد آنها بر مقوله قانونگذاری، مرکز پژوهش ها را به این نتیجه رساند که لازمه ایفای نقش جدی کمیسیون های مجلس در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین، طراحی یک ساختار مناسب با تقسیم کار روشن به منظور بهره برداری مناسب از ابزارهای نظارتی مجلس است. به همین دلیل در این بخش ابتدا ساختار پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای بهبود عملکرد نظارتی کمیسیون ارائه می شود و سپس مهمترین احکام قانونی که نیازمند توجه ویژه کمیسیون برنامه و بودجه است و پیگیری نظارتی این کمیسیون را می طلبد، معرفی خواهد شد. امید است این مجموعه گزارش ها اثر مفیدی در تعیین اولویت های کاری و ارتقای عملکرد تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم داشته باشد.