فاطمه سادات میراحمدی - تهیه و تدوین
محمدرضا شمسا - ناظر علمی
جلیل محبی - ناظر علمی

یکی از ابعاد اصلی هر نظام انتخاباتی، وزن عددی حوزههای انتخابیه است به این معنا که از هر حوزه انتخابیه چه تعداد نماینده انتخاب میشود. بدینمنظور کشورها براساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه میپردازند. رایج ترین معیار برای ترسیم و اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه پارلمان، معیار «برابری نسبی جمعیت حوزه های انتخابیه» است. البته درباره اینکه میزان برابری جمعیت حوزههای انتخابیه چقدر باشد و تخطی از اصل برابری جمعیت حوزههای انتخابیه تا چه حد مجاز است، تفاوتهایی میان کشورهای مختلف وجود دارد. اغلب کشورها یک میانگین مشخص برای جمعیت حوزههای انتخابیه و همچنین یک درصد مشخص برای انحراف مجاز از آن را برای حوزهبندی انتخابات تعیین کردهاند. همچنین در بسیاری از کشورها، طبق قانون، نهادهای مسئول ترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه موظفند به هنگام ترسیم مرزهای حوزهها، به جغرافیا یا برخی از عوامل خاص جغرافیا توجه ویژه داشته باشند. رایج ترین معیار جغرافیایی عبارت است از توجه به «مرزهای سیاسی محلی» که از قبل وجود داشته اند. در جمهوری اسلامی ایران اصل (۶۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، بر «عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» به عنوان معیارهای حوزهبندی انتخابات تاکید دارد که از عامل انسانی مندرج در این اصل تعبیر به «جمعیت» میشود. همچنین تبصره «۲» ماده (۱۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵، بر انطباق حتی الامکان حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی بر محدوده شهرستان‎ها تاکید دارد. تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی که عوامل مندرج در اصل (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزهها و تعداد نمایندگان تعیین کند وجود ندارد. با وجود اینکه در بند «۱» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به عنوان مبنایی برای حوزهبندی «به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تاکید شده است، اما این بند نیز اشارهای به حداقل تعداد «جمعیت» برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز انحراف از آن ندارد. از سویی «مقتضیات اجتنابناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخصها در قالب یک مقرره قانونی است. با اینحال میتوان گفت تحقق عدالت انتخاباتی نیازمند برابری هر چه بیشتر جمعیت حوزههای انتخابیه است. بررسی حوزههای انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که نه تطابق کامل مرزهای حوزههای انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری در سطح شهرستان وجود دارد و نه برابری نسبی جمعیت میان حوزههای انتخابیه. بهویژه از منظر برابری جمعیت، وضعیت بغرنجی بر حوزههای انتخابیه حاکم است که توجیهی برای آن وجود ندارد. در گزارش حاضر نسبت جمعیت حوزه های انتخابیه به تعداد نمایندگان آنها، در دو سطح، بین استانها و درون استانها و میان حوزههای انتخابیه کل کشور در مقایسه با میانگین کشوری هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده (که حاصل تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد نمایندگان مجلس، به استثنای پنج نماینده متعلق به اقلیتها) بررسی شده است. بررسی چگونگی توزیع کرسیها بین استانها حاکی از تبعیض و بیعدالتی میان استانها در زمینه برخورداری از نماینده نسبت به جمعیت آنهاست: بیشترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده مربوط به استان البرز است. در این استان هر ۹۰۴.۱۳۳ نفر از یک نماینده برخوردار است که حاکیاز انحراف ۲۲۲/۳+ درصد از میانگین کشوری ۲۸۰.۴۴۳ نفر است. در مقابل کمترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده متعلق به استان سمنان است. در این استان، هر ۱۷۵.۵۹۰ نفر از یک نماینده برخوردار است که نشاندهنده انحراف ۳۷/۳- درصد از میانگین ۲۸۰.۴۴۳ نفر است. اغلب استانهای کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. استان آذربایجان شرقی (۶ نفر)، گیلان (۴ نفر)، استانهای اردبیل، لرستان و همدان هرکدام (۳ نفر)، استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، کرمانشاه و مرکزی هرکدام (۲ نفر) و استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران هرکدام نسبت به جمعیت خود (۱ نفر) نماینده مازاد دارند. در مقابل استان تهران (۱۲ نفر)، استان البرز (۶ نفر)، استان خراسان رضوی (۵ نفر) و استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هرکدام (۱ نفر) نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. با اینحال، درون اغلب استانهای کشور، هم استانهایی که درمجموع از نماینده مازاد برخوردارند و هم استانهایی که درمجموع با مسئله کمبود نماینده مواجه اند، و حتی استانهایی که درمجموع نیازمند کاهش یا افزایش نماینده نسبت به جمعیت خود نیستند؛ معضل ترسیم نامتناسب مرزهای حوزههای انتخابیه وجود دارد که نتیجه آن توزیع نامتعادل نمایندگان در حوزههای انتخابیه درون استانها به نسبت جمعیت آنهاست. برای مثال در برخی استانهایی که درمجموع از مازاد نماینده برخوردارند، حوزههایی وجود دارند که نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. راهحل منطقی برای رفع کمبود نماینده در چنین حوزههای انتخابیهای، بازترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه درون استان و توزیع متعادل جمعیت طبق میانگین کشوری و بازتوزیع تعداد نمایندگان است. درمجموع وضعیت کنونی نحوه توزیع کرسیها میان استانها، ازیک سو باعث میشود ارزش آرای رایدهندگان در استانهای مختلف نابرابر شود و ازسوی دیگر استانها به نسبت جمعیت خود، سهم برابری از کرسیهای مجلس نداشته باشند که نتایج مهم سیاسی، اقتصادی و توسعهای در پی دارد. با صرفنظر از پنج حوزه انتخابیه متعلق به اقلیتهای دینی، بررسی چگونگی توزیع کرسیها میان حوزههای انتخابیه در کل کشور نیز حاکی از تبعیض و بیعدالتی عمیق است: در نتیجه آسیبها و نواقصی که از دوره مشروطه تاکنون بر نظام حوزهبندی انتخابات مجلس (به ویژه از منظر نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه، و معیارهای ترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه) حاکم بوده است و به طور خاص به دلیل نبود حدنصاب جمعیتی برای داشتن یک نماینده در قوانین انتخاباتی کشور از سال ۱۳۶۸ و مشخص نبودن میزان مجاز انحراف از حدنصاب مذکور، درصد انحراف جمعیت حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی از الگوی خاصی پیروی نمیکند و اغلب حوزهها میان طیف انحرافی از ۸۰- درصد تا ۸۰+ پراکنده هستند. کمجمعیتترین حوزه انتخابیه کشور، حوزه انتخابیه اردستان در استان اصفهان است که ۴۲,۱۰۵ نفر جمعیت دارد، درحالیکه پرجمعیتترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد در استان تهران است که ۱.۴۳۸.۱۳۸ جمعیت دارد. به سخن دیگر پرجمعیتترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، ۳۴ برابر کمجمعیتترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. درحالیکه حوزه انتخابیه اردستان ۸۴/۹- درصد از میانگین ۲۸۰.۴۴۳ نفر انحراف دارد، حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد ۴۱۲/۸+ درصد از میانگین مذکور انحراف دارد. در واقع حوزههای انتخابیه مجلس نسبت به میانگین ۲۸۰.۴۴۳ نفر، در میان طیفی از انحراف ۸۴/۹- درصد تا ۴۱۲/۸+ درصد قرار دارند که قابل توجیه نیست. از مجموع ۲۰۳ حوزه انتخابیه، ۶۴ حوزه نسبت به میانگین «هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده» از انحراف مثبت برخوردارند (جمعیت ۶۴ حوزه انتخابیه بیشتر از میانگین کشوری است)؛ و ۱۳۹ حوزه انتخابیه از میانگین مذکور انحراف منفی دارند (جمعیت ۱۳۹ حوزه انتخابیه کمتر از میانگین کشوری است). بنابراین اغلب حوزههای انتخابیه نسبت به میانگین کشوری، جمعیت کمتری دارند. بیشترین تعداد حوزههای انتخابیه کشور درصد انحراف بین صفر تا ۳۰-/+ الی ۴۰-/+ دارند. با احتساب وضعیت کلی استانها از منظر داشتن نماینده مازاد یا کمبود نماینده، و بدون اصلاح مرزهای کنونی حوزههای انتخابیه، میتوان ۲۶ نماینده به حوزههای انتخابیه زیر که انحراف بالای ۸۶+ درصد نسبت به میانگین کشوری دارند، اضافه کرد: کرج، اشتهارد و فردیس (۶ نفر)، تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس (۵ نفر)، مشهد و کلات (۵ نفر)، قم (۱ نفر)، رباط کریم و بهارستان (۲ نفر)، شهریار، قدس و ملارد (۴ نفر)، ورامین، پیشوا و قرچک (۱ نفر)، ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش های لاشار، بنت، آشار و آهوران (۱ نفر)، میناب، رودان، جاسک و سیریک و بشاگرد (۱ نفر). در صورت اختصاص نماینده به حوزههای مذکور، به استثنای استان کرمان، هیچ استانی در کشور نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده نخواهد داشت. ازآنجاکه بالاترین درصد انحراف مثبت یک حوزه انتخابیه در استان کرمان ۱/۵۶+ درصد است (حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) و اختصاص نماینده به حوزه مذکور سبب بیعدالتی میشود، جهت رفع کمبود یک نماینده این استان ضروری است مرزهای حوزهها بهگونهای اصلاح شود که یک حوزه از شرایط لازم جهت اختصاص یک نماینده برخوردار شود. شایان ذکر است، چنانچه وضعیت کلی استانها از منظر داشتن نماینده مازاد نادیده گرفته شود، تعداد حوزههای انتخابیهای که استحقاق اضافه کردن نماینده دارند، بیشتر خواهد بود، اما ازآنجاکه برخی از حوزههای انتخابیه که در حال حاضر از انحراف ۱۰۰+ درصد یا بسیار نزدیک به ۱۰۰+ درصد نسبت به میانگین کشوری برخوردارند، در استانی قرار دارند که آن استان نسبت به جمعیت خود درمجموع از مازاد نماینده برخوردار است، عادلانه آن است که کمبود نماینده چنین حوزههایی از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه درون استان، توزیع متعادل جمعیت در حوزهها طبق میانگین کشوری و بازتوزیع تعداد نمایندگان جبران شود؛ چراکه اختصاص نماینده به حوزههایی که استان متبوع آنها درمجموع از مازاد نماینده برخوردار است، سبب تعمیق بیعدالتی میان استانهای کشور از منظر تعداد کرسیهایی خواهد شد که در مجلس شورای اسلامی دارند. نتیجه نهایی گزارش حاضر این است که در راستای تحقق «حداکثر عدالت انتخاباتی» مندرج در بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات، بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استانها و همچنین میان حوزههای انتخابیه درون استانها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزهها و بازتوزیع تعداد نمایندگان) ضرورت دارد.