اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور»

با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برآوردها حاکی از آن است که در دهههای آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد. سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سالهای ۱۲۸۰ الی ۱۳۹۵ شمسی، از ۷۹ درصد به ۲۵/۹ درصد رسیده و این میزان تا ۳۰ سال آینده، به ۱۶ درصد خواهد رسید. همچنین طبق پیش بینی سازمان ملل، ایران کشور دهم دنیا از نظر میزان کاهش جمعیت روستایی در دوره ۲۰۵۰-۲۰۱۸ خواهد بود. از طرفی به دلیل نظام برنامه ریزی بخشی و متمرکز کنونی، بالغ بر ۱۶ وزارتخانه و معاونت ریاستجمهوری، بدون هماهنگی با یکدیگر و بدون توجه به نیازهای واقعی و اولویت دار روستاییان، اقدام به طراحی و اجرای طرح های خود می کنند و تقریبا هیچ گونه ارزیابی میدانی از عملکرد و اثربخشی طرح های آنها در روستاها وجود ندارد. این در حالی است که طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» مصوب سال ۱۳۸۴، دولت باید ظرف سه ماه، لایحه تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه میکرد. درحالی که عملا این اقدام تاکنون بعد از گذشت ۱۵ سال، شکل اجرایی به خود نگرفته است و کماکان روستاهای کشور به دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکلات عدیدهای هستند. لذا هر لحظه تاخیر در سازمان دهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کلانی را از ناحیه بی انضباطی مالی و اتلاف منابع عمومی به کشور تحمیل میکند. یافتههای پژوهشی که تحت عنوان «تحلیل چالش های مدیریت و برنامه ریزی روستایی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب»، به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط دانشگاه تهران انجام شد، نشان داد؛ کشور، نیازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری با استفاده از ظرفیتهای موجود، ذیل وزارت جهاد کشاورزی و البته با پیشبینی ضمانت اجراهای مناسب است. ماموریتهای اساسی این سازمان شامل: ۱. حمایت مناسب از جوامع روستایی و عشایری در سیاستگذاریهایی مانند تصویب بودجه، برنامههای توسعه و غیره، ۲. پایش و ارزشیابی آثار پروژههای توسعه روستایی و کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به دستگاههای مربوطه، ۳. پرهیز از بخشینگری و تقویت هماهنگی در بین بخش ها و دستگاههای بخشی و سطوح مختلف حکومت و بین بازیگران عمومی و خصوصی و ۴. برنامهریزی محلی است. هدف اساسی سیاستگذاری روستایی باید درنهایت ایجاد تحول در سطح محلی و عرصه روستاها، با تاکید بر طراحی و اجرای پروژههای تقاضامحور باشد. لذا ساختار متولی آن صرفا نمیتواند در حد ستادی دیده شود و باید در تعامل با روستاییان و عشایر، بتواند ماموریتهای فوق را عملیاتی کند. مطابق جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، مدیریت امور روستایی، عشایری و کشاورزی، باید با رویکرد نظارتپذیر و مبتنی بر اصول مدیریت جهادی، یکپارچهسازی شود. لذا متولی روستاها و مناطق عشایری نمیتواند به صورت مستقیم زیر نظر رئیسجمهور باشد. ضمن اینکه تعیین ریاست جمهوری، بهعنوان متولی مستقیم امور روستایی و عشایری، امکان پاسخگویی دولت به مجلس را سلب میکند و ازسوی دیگر، طبق اصل تفکیک قوا، قوه مقننه نمیتواند رئیسجمهور را مکلف به تعیین معاون کند. همچنین با توجه به وجود نزدیک به ۳۸۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و نواحی عشایری کشور با شرایط اقلیمی، قومیتی، اقتصادی، اجتماعی متنوع، سپردن مستقیم مدیریت چنین مجموعهای به رئیسجمهور، مغایر با رسالت ایشان در هماهنگسازی و نظارت بر امور قوه مجریه است. بنابراین با عنایت به مباحث فوق، باید اظهار داشت که تعیین متولی مشخص برای توسعه روستایی و امور عشایری بسیار حیاتی است. طرح پیشنهادی نمایندگان تحت عنوان «طرح جامع توسعه و عمران روستایی» با وجود اینکه تقریبا به خوبی توانسته ماموریت ها و وظایف فاقد متولی مشخص و کارآمد در حوزه توسعه روستایی و عشایری را شناسایی و احصا نماید و با وجود نگاه جامع و یکپارچه به ابعاد مختلف توسعه روستایی به ویژه بعد اقتصادی (مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، کلیات طرح مذکور مورد تاکید مرکز پژوهش های مجلس است. با وجود این دارای ایرادات جدی از نظر عدم توجه به برنامه���ریزی محلی است که حتما باید اصلاح شود.

کلیدواژه ها:

توسعه روستایی ، سیاستگذاری ، ضمانت اجرایی