راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری (ویرایش اول)

وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجددا کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجه های سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به شدت تحت تاثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است. گزارش حاضر برای پاسخ به این سوال، چندین گام را طی می کند. گزارش در گام اول، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تامین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در شرکت های غیردولتی، واگذاری دارایی های غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیش بینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنش های بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حامل های جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنش ها و... را احصا می کند. گزارش در گام دوم، چک لیست ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیم گیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل، را فهرست می کند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی)، هزینه سیاسی ذی نفعان قدرتمند برای مجری (فشار اجتماعی گروهی یا فردی)، نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آماده سازی و توجیه اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده، اثر روی نرخ رشد، اثر روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایت بخشی، بین بخشی و تلاطم سیستم و درنهایت ریسک آتی (مخصوصا در صورت ادامه دار بودن در میان مدت) است. گزارش در گام سوم، با تقاطع دادن قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود، پاسخ این سوال که «راهکار (یا مجموعه ای از راهکارهای) پوشش کسری بودجه در سال آتی چیست؟» را در چارچوب ماتریس ارزیابی ذی نفعان از نگاه مجری در کوتاه مدت سال آتی ارائه می کند. منوی پیشنهادی معرفی شده در این ماتریس، امکانات قابل استفاده روی میز تصمیم گیر برای پوشش کسری است و بسته به ظرفیت بروکراتیک موجود و انتخاب های نهادهای تقنینی و اجرایی، قابل انتخاب و پیاده سازی خواهد بود. گزارش درنهایت پیشنهاد می کند، برای تامین کسری، سیاستگذار اولا به یک ابزار اکتفا نکرده و با تقسیم کسری به قطعات کوچکتر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه چندین ابزار را انتخاب کند و ثانیا با توجه به ماتریس ذی نفعان ارائه شده و با دید بازتر نسبت به هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آتی اقدامات خود، از میان این ابزارها انتخاب کند. بر این اساس و با تقاطع قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود برای مدیریت کسری بودجه، اقدامات پیشنهادی در چهار دسته طبقه بندی شده است: دسته اول: راهکارهای با زیرساخت قانونی تقریبا آماده، مورد توافق میان دولت و مجلس، با موانع سیاسی کم، هم راستا با سایر اهداف اقتصادی و درآمد نسبتا قابل توجه o شفافیت پرداخت ها (پرداخت به ذی نفع نهایی) و معاملات بخش عمومی (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) o شفافیت تراکنش های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری (کاهش فرار مالیاتی) o اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و... دسته دوم: راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذی نفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه o عوارض انتقال مالی FTT ( APT، BTT) o مولدسازی دارایی های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری دسته سوم: راهکارهای شناخته شده، نیازمند وضع قانون، دارای مخالفان موثر، دارای درآمد قابل توجه و هماهنگ با ملاحظات اقتصادی (نیازمند گفتگو، هماهنگی و اجماع سازی) o اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی o حذف یا کاهش ارز ترجیحی o عوارض انتقال سهام (STT) o مالیات بر سود سهام (DT) o مالیات بر سود سپرده بانکی o مالیات بر عایدی سرمایه o مالیات بر دارایی PT بجز دو مورد آخر در این دسته، سایر موارد در صورت اجرا می تواند منابع قابل توجهی برای سال ۱۳۹۹ به دست دهد. دسته چهارم: راهکاری با موانع سیاسی نسبتا کم، درآمد بالا، ولی مخاطره آمیز و غیرقابل تداوم o ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی

کلیدواژه ها:

بودجه ۱۳۹۹ ، قیود سیاستگذاری ، مدیریت کسری بودجه