گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۹. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل با رشد ۴۵/۴ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. اما با توجه به رشد ۴۷/۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملا رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می شود. از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «۱۸» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عنوان اصلی ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «۱۸»، نشان می دهد علی رغم نگاه ویژه سیاست های کلان کشور در به کارگیری سیاست های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد. بر این اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «۱۸» به منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است. اگرچه معادل ۱۹ درصد (۲۳ ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه های سنواتی کم رنگ است. به عنوان نمونه در بند "خ" ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیر نفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان ۱۰۰ میلیون یورو پیش بینی شد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم تعهدات ۱۶ برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. همچنین، به استناد ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و براساس ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تامین بودجه مورد نیاز و پیش بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی درخصوص زیرساخت های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به عهده دولت گذاشته شده، اما متاسفانه، در تنظیم بودجه سنواتی سال های ۱۳۹۵ تاکنون از این مهم غفلت شده است. شایان ذکر است به دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت های اساسی شهرک ها و نواحی صنعتی در برنامه های دستگاه های خدمات رسان ازجمله برنامه های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصا در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را با چالش های جدی مواجه ساخته است. لذا به منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت های شهرک های صنعتی ضروری است پیش بینی های لازم درخصوص تامین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود. به طور کلی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان می دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست. از طرفی، با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دستگاه های مختلف ازجمله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد. ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تامین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در ۲۰-۱۵ سال آینده با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می تواند نقش محوری و تعیین کننده ای داشته باشد که نیازمند تامین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است. از این رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه کرد در این بخش به صورت ۱۰۰ درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص یافته، با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه ریزی کند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به دلیل عدم وصول مطالبات مربوط به واگذاری سهام ایمیدرو در شرکت های تابعه که در حال حاضر حدود ۵ هزار میلیارد تومان است، فرصت سرمایه گذاری جدید به صورت مشارکت با بخش خصوصی را در حوزه معادن و صنایع معدنی از دست داده است. همچنین عدم تخصیص اعتبارات عمرانی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای تکمیل طرح های نیمه تمام و ایجاد زیرساخت های معدنی، این سازمان را در انجام وظایف و ماموریت های خود با چالش روبه رو کرده است. اصلاح قیمت حامل های انرژی در بخش صنایع معدنی به ویژه زنجیره فولاد با توجه به تاب آوری این زنجیره می تواند منابع جدیدی برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی خلق کند که لازم است تا احکام مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد توجه قرار گیرد. بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه های ذیل فصل صنعت و معدن درخصوص طرح های کمک به احداث خط لوله اتیلن غرب و مرکز نیز گویای روند تنزلی اختصاص اعتبار به این طرح هاست و مهم تر اینکه در سال ۱۳۹۹ به دلیل کمبود منابع مالی دولت هیچ گونه پرداختی به این دو طرح صورت تگرفته است. با توجه به تعهدات دولت برای تکمیل این طرح، پیشنهادی درخصوص تامین مالی طرح از محل فروش اتیلن صرفا از خوراک اتان ارائه شده است.