CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۵۰. بودجه بخش حمل ونقل

عنوان مقاله: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۵۰. بودجه بخش حمل ونقل
شناسه ملی مقاله: null
منتشر شده در مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا احمدی فینی - تهیه و تدوین
حمیدرضا فوری - تهیه و تدوین
یاسر حاتم زاده - تهیه و تدوین
خسرو خسروی - تهیه و تدوین
علی اعظمی - تهیه و تدوین
رضا گلشن خواص - مدیر مطالعه
محمدتقی فیاضی - همکار
محمد برزگر خسروی - همکار
امیررضا شاهانی - ناظر علمی
علیرضا رهایی - ناظر علمی

خلاصه مقاله:
اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور عمدتا در دو مجموعه برنامه های ذیل فصل حمل ونقل (غالبا حمل ونقل برون شهری نظیر حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) و برنامه حمل ونقل شهری و روستایی (عمدتا درون شهری نظیر کمک های دولت به توسعه حمل ونقل عمومی) قرار گرفته است. برخی از اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه نیز در ردیف های متفرقه و گزارش بودجه استان ها قرار دارند. گفتنی است اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سرجمع بخش حمل ونقل حدود ۱۹ درصد مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان پروژه های عمرانی کشور است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور براساس سیاست های انبساطی تدوین شده و بخش حمل ونقل بودجه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بودجه حمل ونقل درون شهری و برون شهری در لایحه بودجه تقدیمی دولت حدود ۲۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. اگر دقیق تر به اعداد بودجه پرداخته شود ملاحظه می شود که در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزینه ای با رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای ۲۶ درصد رشد خواهد داشت. با پیش بینی نرخ تورم حدود ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۰، می توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به رغم آنکه عدد مطلق آن افزایش یافته است، رشد منفی خواهد داشت. بخش عمده ای از گردش مالی و پروژه های بخش حمل ونقل نیز در قالب شرکت های دولتی نظیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت می شود که اطلاعات هریک از این شرکت ها در بودجه سال ۱۴۰۰ از یک سطر فراتر نمی رود. هیچ گونه برنامه ای درخصوص این شرکت ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نشده و اطلاعی از طرح ها، پروژه ها و یا حتی تفکیک سرفصل های هزینه ای و درآمدی این شرکت ها در این لایحه یافت نمی شود. توصیه موکد آن است که به منظور امکان برنامه ریزی یکپارچه اقدامات در بخش حمل ونقل کشور، بودجه این شرکت ها به شکل کاملا شفاف و تفصیلی به همراه بودجه سنواتی ارائه شود تا زمینه لازم برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مجموع فعالیت های بخش حمل ونقل کشور فراهم گردد.

کلمات کلیدی:
توسعه پایدار،لایحه بودجه ۱۴۰۰

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1332172/