بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶۶. کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق

لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی بود که اهم آنها عبارت بودند از: کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد) بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)، کاهش سرمایه گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰) افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه). درواقع به طور خلاصه می توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بود به نحوی که درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۶/۲ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی داشت. با توجه به وضعیت لایحه تقدیم شده توسط دولت و ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در لایحه بودجه و همچنین محدودیت های سیاسی احتمالی که پیش بینی می شد موجب غیرقابل حصول شدن اصلاحات در مجلس شود پیشنهاد اول مرکز پژوهش های مجلس رد کلیات بودجه و تکلیف دولت به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر بود: ۱. کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، ۲. کاهش رشد مخارج هزینه ای دولت از طریق مدیریت هزینه، ۳. افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری دولت از کل هزینه ها، ۴. اصلاح منابع غیرواقعی پیش بینی شده از محل صادرات نفت، ۵. حذف پیش فروش نفت از بودجه، ۶. در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم درآمد در مصارف دولت. با وجود این نمایندگان محترم مجلس با تایید ضمنی کلیات لایحه بودجه، حرکت به سمت برطرف کردن نقاط ضعف این لایحه در کمیسیون تلفیق را در دستور کار قرار دادند. در این مورد نیز پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس این بود که در صورت تصمیم به تایید کلیات لایحه بودجه، قبل از این اقدام محورهای مهم اصلاحی به دولت ارائه شده و تایید رسمی نمایندگان دولت در رابطه با این محورها دریافت شود تا از مواجهه دولت با اصلاحات اساسی انجام شده پیشگیری شود و اصلاحات اساسی با همراهی قوه مجریه دنبال شود.

کلیدواژه ها:

لایحه بودجه ۱۴۰۰