بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بررسی نظرات حسابرسان در مورد صورت های مالی سال ۱۳۹۸ شرکت های دولتی

نامگذاری سال ۱۳۹۷ تحت عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» و در پی آن انتخاب نام «رونق تولید» برای سال ۱۳۹۸، به وضوح نشان داد که رویکرد حاکمیت برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، تکیه بر تقویت و حمایت هدفمند از تولید در داخل است. در سال رونق تولید هدف، جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ شرایط موجود صنایع تولیدی بود تا بتوان در گام بعد و در ادامه مسیر در سال ۱۳۹۹ به جهش در تولید دست یافت. به همین منظور، نامگذاری سال ۱۳۹۹ نیز سال «جهش تولید» تعیین شد. در همین راستا، مطالعات متعددی در کشور توسط دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی انجام شد که عملا منتهی شد به احصاء چالش هایی که مانع رسیدن به این هدف بود. براین اساس، نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» به عنوان پاشنه آشیل و ابزار واقع بینانه جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی انتخاب شد. در تحلیل این شعار می توان اینگونه گفت که تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی به عنوان هدف در نظر گرفته شده و حمایت ها نیز در دو سطح مدنظر قرار گرفته اند. سطح اول، زدودن موانع موجود در بخش تولید که در اثر اجرای نادرست، ناقص و گاها بر زمین مانده قوانین و مقررات بر این بخش تحمیل شده است. در سطح دوم، پشتیبانی هایی است که لزوما باید متناسب با شرایط موجود کشور در جهت افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با فعال کردن ظرفیت های خالی این بخش و افزایش ظرفیت در رشته فعالیت های صنعتی دارای اولویت با هدف اشباع بازار داخل و بازارهای صادراتی مشخص با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی انجام شود. در این راستا، تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع دارای اولویت و پرمصرف ضروری است. رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت های خالی موجود امکانپذیر است. اما از بعد سیاستی، عدم اجرای سیاست های درست یا اجرای بد برخی سیاست ها و وقفه های طولانی در تصمیم گیری ها به گونه ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شد. از طرفی، بحران به وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا در کنار تحریم، مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت بود به گونه ای که موجب ایجاد چالش هایی همچون مشکلات بیشتر در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی بین متولیان این بخش شد. عدم یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه گذاری نامناسب و فشار تحریم های اقتصادی در مواجهه با چالش های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه ساز افزایش هزینه های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت پذیری صنعتی شده است. به منظور کاهش عوامل ذکر شده، در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش های ساختاری بخش صنعت هستند. در گام دوم باید در جهت رفع چالش های داخلی در دو سطح درون بنگاهی و برون بنگاهی گام برداشت. عوامل درون بنگاهی حوزه هایی از جمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می شود که با توجه به اهداف مدنظر در این گزارش، به این موضوعات به صورت مستقیم پرداخته نمی شود. همچنین، چالش های برون بنگاهی در دو سطح ملی و استانی قابل بحث و بررسی هستند. بررسی یافته های کارشناسی موجود، نشان می دهد اگرچه عمده مشکلات در سطح استانی به ناکارامدی دستگاه های اجرایی استانی بر می گردد اما در سطح ملی می توان در دو قالب کلان و خرد چالش های برون بنگاهی را بررسی و تحلیل کرد. یافته های مطالعات انجام شده و برگزاری نشست های کارشناسی متعدد با ذینفعان و ذیربطان دولتی و بخش خصوصی، اتاق ها، تشکل های تخصصی نشان می دهند، اهم چالش های بخش صنعت به شرح ذیل است: فقدان استراتژی توسعه صنعتی، کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای صنعتی، چالش های بیمه تامین اجتماعی و بیمه های تجاری در حوزه تولید، چالش های مالیاتی حوزه تولید، چالش های محیط کسب و کار، تامین مواد اولیه تولید، متناسب نبودن ابزار های در اختیار با وظایف تعریف شده برای سازمان های توسعه ای، تعدد قوانین و مقررات بخش صنعت، عدم اعتماد به توانمندی داخل و لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تامین نیازهای کشور. در ادامه به تفکیک هر کدام از چالش ها، تبیین و راهکارهای موردنظر جهت زدودن موانع سر راه و پیشتیبانی های مدنظر ارائه می شود. در این گزارش به صورت بخشی به بررسی چالش ها، موانع و راهکارهای عملیاتی در صنایع منتخب پتروشیمی، نساجی، خودرو و ماشین سازی نیز پرداخته شده است که نکات کلیدی در این خصوص به شرح ذیل ارائه شده است: صنعت پتروشیمی کشور به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور با چالش هایی از جمله سرمایه بری صنعت پتروشیمی و ضرورت تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، ناهمسویی و عدم پویایی ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی با تقویت بخش تولید و تکمیل زنجیره ارزش، عدم هماهنگی و شفاف نبودن مرز بندی فعالیت ها بین دستگاه های مختلف در حوزه صنعت پتروشیمی، کمبود مواد اولیه صنایع پایین دستی، ضعف بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی و تجاری موثر و استفاده مناسب از ابزار تعرفه های ترجیحی، فقدان نهاد رگولاتوری و بلاتکلیفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای در زمینه تسهیلگری و توسعه صنعت پتروشیمی مواجه است. برای بهبود شرایط موجود راهکارهای اصلاح ابعاد مختلف رژیم تجاری و مالیاتی جهت کاهش تدریجی مشوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی محصولات پتروشیمی و تقویت سازمان توسعه ای پتروشیمی، نظارت بر اجرایی شدن طرح های پیشران صنعت پتروشیمی و ایجاد نهاد رگولاتور بخشی پیشنهاد می شود. زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک از کشاورزی و چاه های نفت شروع شده و به خرده فروشی پایان می پذیرد. این زنجیره در بعد اشتغال صنعتی خود توانایی امکان ایجاد چند صد هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم (فقط جهت رفع نیاز بازار مصرف داخلی) را دارد. در حال حاضر در بخش الیاف طبیعی، پنبه عمده ترین الیاف مصرفی در این صنعت است. تولید الیاف پنبه ایران حدود ۶۰ هزار تن (۵۰ % نیاز داخل) است که با توجه به کمبود آن بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن الیاف پنبه (عمدتا از ازبکستان) وارد می شود. در بخش الیاف مصنوعی نیز محصولاتی از جمله پلی استر (ظرفیت اسمی حدود ۵۵۰ هزار تن) و پلی پروپیلن را مجتمع های پتروشیمی کشور تولید می کنند، هر چند تولید داخلی برخی از این مواد ازجمله پلی پروپیلن کمتر از نیاز داخل است اما تعدادی از الیاف های مصنوعی مورد نیاز صنعت نساجی از جمله نایلون و آکریلیک در مجتمع های پتروشیمی کشور تولید نمی شود و نیاز کشور عمدتا از طریق واردات تامین می شود. در بخش فرایند تولید نیز با وجود اقدام های مثبت انجام شده، صنعت نساجی کشور با چالش هایی همچون کاهش سرمایه گذاری، متناسب نبودن ظرفیت های صنعتی ایجاد شده در طول زنجیره، فرسودگی ماشین آلات در برخی از بخش های صنعت نساجی (از کل تعداد واحد های بافندگی، ۴۵ درصد دارای عمر بالای ۲۰ سال هستند) مواجه اند. در بخش صنایع جانبی و تکمیلی ازجمله صنعت رنگرزی ( به ویژه مواد اولیه) و تامین ماشین آلات نیز عمده نیاز صنعت از طریق واردات تامین می شود. در بخش صنایع تکمیلی و فروش نیز خرد بودن واحد ها، قاچاق و واردات بی رویه نیز از جمله مشکلات این صنعت است. با هدف بهبود شرایط موجود، راهکار هایی همچون «تقویت واحد های تولیدی و تشکیل خوشه ها»، تدوین بسته حمایت از نوسازی و به روزرسانی فناوری ماشین آلات و تجهیزات تولیدکنندگان نساجی و پوشاک، نظارت بر اجرای طرح های پیشران صنعت پتروشیمی و اجرایی شدن مصوبه دولت در خصوص اصلاح تسری تخفیف خوراک به کل زنجیره و تسریع در تدوین و اجرایی سازی دستورالعمل حمایت از پیوندهای شرکتی موضوع ماده (۱۴) برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان در صنعت نساجی ارائه شد. چالش های موجود صنعت خودرو موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم و نحوه قیمتگذاری باشد بلکه ریشه در ایرادات ساختار مدیریتی، مالکیتی، بهره وری پایین عوامل تولید و همچنین ماهیت اقتصادی و سیاسی این بنگاه ها دارد که نیازمند توجه ویژه با توجه به ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. به همین منظور، برای برون رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودروسازی کشور، طرحی جامع که همه ابعاد این صنعت را بتواند در سه برش؛ بخشی، نهادی و آمایشی طرح ریزی نماید مورد نیاز است. براین اساس، ضرورت دارد در این طرح با رویکرد مسئله محوری حول هفت محور مشخص به شرح ذیل که در برگیرنده تبیین وضعیت موجود، چشم انداز، اهداف و برنامه های اجرایی است تمرکز شود. - محور اول: نظام تنظیم گری صنعت خودرو - محور دوم: رابطه مالکیت حاکمیت با خودروسازان - محور سوم: تامین منابع مالی صنعت خودروسازی - محور چهارم: نظام قیمت گذاری و فروش خودرو در کشور - محور پنجم: تکمیل زنجیره ارزش و فناوری - محور ششم: چارچوب همکاری های بین المللی - محور هفتم : تعیین تکلیف سبد سوخت از آنجا که واردات کل ماشین آلات صنعتی کشور در سال های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است، اگر هدف گذاری برای کاهش ۵۰ درصدی وابستگی به واردات در این حوزه انجام شود سالانه از خروج بیش از ۲ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می شود. از طرفی با توجه به پتانسیل دانش فنی و نیروی انسانی کشور می توان با هدف گذاری، برنامه ریزی و استفاده از بسته های حمایتی- سیاستی مشخص، زمینه رشد این صنعت و به تبع آن، تولید ناخالص داخلی را نیز فراهم نمود. از جمله مهمترین سیاست ها و حمایت های کوتاه مدت برای این صنعت می توان به تقویت، بروزرسانی و تکمیل سامانه توانیران موضوع ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در بلندمدت نیز تدوین نقشه راه توسعه صنعت ماشین سازی و ایجاد بسترهای هوشمندسازی تعرفه گذاری در این صنعت اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

بودجه ، حسابرسی ، شرکت های دولتی ، صورت های مالی ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰