مریم احمدیان - تهیه و تدوین
مرتضی سلطانپور ابیانه - مشاوران خارج از مرکز
موسی شهبازی غیاثی - ناظر علمی
سیدامیر سیاح - ناظر علمی
مهدی رزم آهنگ - ناظر علمی
کمیسیون ویژه جهش تولید و رونق تولید و نظارت بر اجر - اشخاص حقوقی

برای نخستین بار در ماده (۷) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» (مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶) دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار شده است اما با گذشت حدود ۱۳ سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر قانون، هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای کسب وکارها ایجاد نشده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرا نشده است. در این گزارش تلاش شده است تا با مرور تجربه چندین کشور موفق در استقرار نظام مجوزدهی مطلوب، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوزدهی کسب وکارها در ایران استخراج شود. براساس مقایسه و تحلیل قوانین، مقررات، سیاست ها و برنامه های تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشورهای آلمان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و آذربایجان می توان گفت: ۱. برای انجام اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. اصلاحات در قالب برنامه های دولت نیز می تواند انجام شود. ۲. برنامه های اصلاح و تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار را می توان در سه گام پیگیری کرد: ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، بررسی و بازمهندسی مجوزهای کسب وکار و الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار. ۳. متداول ترین روش ها برای کاهش بار اداری مجوزهای کسب وکار «ایجاد درگاه الکترونیکی»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهای غیرضروری» بوده اند. ۴. درگاه الکترونیکی برای اطلاع رسانی مجوزها در کمترین زمان ممکن در همه کشورهای مورد بررسی ایجاد شده اما امکان صدور مجوزها از درگاه واحد الکترونیکی در یک فرایند تدریجی و چندساله در معدودی از کشورها فراهم شده است. ۵. در کشورهای قزاقستان و آذربایجان، مجوزها بر اساس سطح ریسک (از نظر ایمنی، سلامت و بهداشت، حفظ محیط زیست و ...) برای جامعه به چند سطح و طبقه تفکیک شده اند و فرایند متفاوتی برای دریافت مجوز هر طبقه از جمله محدودیت زمانی برای صدور طبقات مختلف تعیین شده است. ۶. استقرار نهادهای کارامد و ایجاد فضای رقابت سالم در هر کشور، پیش نیاز حذف تدریجی نظارت پیشینی (الزام به اخذ مجوز) و جایگزینی نظارت پسینی بر فعالیت کسب وکارهاست. ۷. نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرایند تسهیل مجوزها در هر کشور متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته شده است. بر اساس اصول مشترک برای تسهیل نظام مجوزهای کسب وکار در کشورهای مختلف می توان موارد زیر را به طور کلی برای پیشبرد برنامه اصلاح مجوزهای کسب وکار در ایران پیشنهاد داد: ۱. پایگاه الکترونیکی اطلاع رسانی شرایط صدور مجوزهای کسب وکار در اسرع زمان تکمیل شود. این اقدام، اولین گام برای تسهیل مجوزدهی در همه کشورهای مورد بررسی بوده است. درگاه مذکور در همه کشورها حاوی اطلاعات شرایط، مدارک، مبانی قانونی، مرجع صدور و با قابلیت جست وجوی مجوزها براساس نوع فعالیت و کسب وکار، مرجع صدور یا بخش اقتصادی و یا همه موارد بوده است. ۲. در گام دوم، بازبینی و مهندسی مجدد فرایندهای مجوزدهی باید ازسوی نهاد متولی (در حال حاضر طبق قانون هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی) با جدیت پیگیری شود. فرایند مهندسی مجدد با حذف مجوزهای غیرضروری، ادغام بخشی از مجوزها، تسهیل شرایط و کاهش مدارک برخی مجوزها و ... فرایند نسبتا طولانی و در بعضی موارد چند ساله است که می تواند در چندین مرحله و با تعریف نماگرهای ارزیابی عملکرد مشخص تعیین شود. ۳. گام سوم که می تواند هم زمان با گام دوم پیگیری شود، ایجاد درگاه الکترونیکی صدور مجوزهای کسب وکار است. امکان و سرعت اجرای این مرحله بیش از هر چیز به توسعه دولت الکترونیک در کشورها بستگی دارد و غالبا ذیل برنامه های دولت الکترونیک و به سرپرستی متولی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک یا با همکاری بسیار نزدیک با نهاد مذکور صورت می گیرد. ایجاد درگاه صدور مجوزها در کشورهای مورد بررسی چندین سال به طول انجامیده و در برخی کشورها با درگاه اطلاع رسانی مجوزها ادغام شده و در برخی دیگر درگاهی جداگانه با عملکردی متفاوت است. ۴. برای تسهیل مجوزهای کسب وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. بسیاری از کشورها اصلاحات مجوزهای کسب وکار را که عموما در حیطه مقررات گذاری دولتی هستند از طریق طراحی و پیاده سازی برنامه های دولت اجرا می کنند. ۵. تعیین زمان ضرب الاجل برای صدور مجوز به عنوان راهکار در کشورهای آذربایجان و قزاقستان استفاده شده است. اما زمان باید معقول و متناسب با شرایط کشورها تعیین شود. در حالی که آذربایجان سقف زمانی هفت روز برای اجازه نامه را با وجود جمعیت بسیار اندک و قزاقستان سقف زمانی ۱۵ روز برای اجازه نامه را با توجه به پیشرفت سریع در دولت الکترونیک تعیین می کند، اتحادیه اروپا کاهش زمان همه مجوزها به یک ماه را کافی ندانسته و خطری برای جامعه و محیط زیست تلقی می کند. ازاین رو چنانچه از راهکار تعیین ضرب الاجل در مقررات ایران استفاده شود باید امکان بررسی های لازم در زمان تعیین شده در نظر گرفته شود. ۶. نظارت دوره ای برای تسهیل مجوزهای کسب وکار ضروری است. پیشرفت ها در کاهش زمان، پیچیدگی و هزینه مجوزها باید به صورت دوره ای رصد شوند. نهاد متولی تسهیل باید ملزم به انتشار اطلاعات عملکرد با تعیین نماگرهایی مانند زمان مورد نیاز برای صدور مجوز، تعداد مجوزهایی که فرایند صدور آنها به طور کامل الکترونیکی شده اند، تعداد یا درصد درخواست های رد شده برای مجوز به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، تعداد مجوزهای بررسی شده با هدف اصلاح فرایند یا ادغام و ... شود. ۷. در بلندمدت با هدف کاهش نظارت پیشینی از بعد الزام کسب وکارها به دریافت مجوز، محیط نهادی لازم برای نظارت پسینی و ایجاد فضای رقابت سالم در اقتصاد ایران فراهم شود. استقرار نظام مالیاتی کارامد و عادلانه و شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی کمک کند.

مجوزهای کسب و کار،محیط کسب و کار،نظارت پیشینی