گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار ۵. راستی آزمایی میدانی شرایط و مدارک مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1331626
تاریخ درج در سایت: 16 آذر 1400
دسته بندی علمی:
مشاهده: 137
تعداد صفحات: 33
سال انتشار: 1400

فایل این گزارش در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسب وکار در ایران با دشواری های فراوان روبه رو است. طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلفند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. تاکنون بخشی از دستگاه های اجرایی شرایط صدور مجوزها را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار تکمیل کرده اند و بخشی نیز همچنان در برابر شفافیت مقاومت می کنند. موضوع محوری گزارش حاضر بررسی موردی میزان پایبندی مراجع صدور مجوز به رعایت قانون در مورد آن بخش از مجوزهای کسب وکار است که ادعا می شود شفافیت کامل در اعلام شرایط، مدارک، هزینه و زمان مورد نیاز برای صدور مجوز ایجاد شده است. به عبارتی در این پژوهش تلاش شده با انجام مطالعه میدانی و موردمحور، انطباق شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب وکار منتخب پژوهش، در عمل با اطلاعات مندرج د�� پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی (به آدرس www.G۴B.ir) مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش نظارتی پیشین مرکز پژوهش های مجلس درخصوص احکام قانونی مجوزهای کسب وکار نشان داده است اطلاعات حدود یک سوم مجوزهای دستگاهی هنوز شفاف و در دسترس نیست و نیز طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حدود نیمی از متقاضیان مجوزهای صنفی موفق به دریافت مجوز نمی شوند. لذا کسب وکارهای مورد بررسی در پژوهش باید از میان مواردی که شرایط صدور مجوز آنها توسط مراجع صدور مربوطه اعلام و شفاف شده اند انتخاب شوند و به دلیل دشواری یافتن متقاضیانی که موفق به دریافت مجوز نشده اند، موارد منتخب پژوهش غالبا کسب وکارهایی هستند که در نهایت مجوز خود را دریافت کرده اند. نتایج بررسی های این پژوهش نشان می دهد در ۹ مورد از ۱۰ مورد بررسی شده شرایط، مدارک، هزینه و زمان، طبق آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار تعیین شده نبوده اند. لذا مراجع صدور مجوزهای مورد بررسی در فرایند صدور، مرتکب تخلف شده اند یا اطلاعات پایگاه صدور مجوزهای کسب وکار (G۴B) دقیق و کامل نبوده است. وجود تخلفات علی رغم تصریح قانون در تعیین مجازات مراجع صدور و امکان پیگیری شکایات توسط متقاضیان دریافت مجوزهای کسب وکار، می تواند نشان از عدم فراهم شدن بستر اجرای قانون باشد. لذا نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون در این خصوص می تواند به بهبود فرایند مجوزدهی به کسب وکارها کمک کند.

کلیدواژه ها:

بوروکراسی ، دولت الترونیک ، مجوز کسب و کار ، محیط کسب و کار ، هیئت مقررات زدایی ، پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار

نویسندگان