ابعاد حقوقی بهره برداری از اجرام سماوی و چالش های فرا روی آن

اجرام سماوی از جمله ماه از منابع با ارزش اقتصادی زیادی برخوردارند وامکان ارسال فضاپیمای کوچک با فناوری های جدیدبرای معدن کاوی اجرام سماوی و استفاده از منابع معدنی آنها ایجاد شده است و  دیگر نیازی به ارسال فضا پیماهای بزرگ و انسان نیست. شرکت های خصوصی با توجه به سودآوری بالقوه در این حوزه بطور جد تمایل خود را برای بهره برداری نشان داده اند و شروع به سرمایه گذاری در این حوزه کرده اند. با ورود شرکت های خصوصی برای فعالیت و  استفاده از منابع طبیعی در اجرام سماوی، و حمایت دولت ها ازسرمایه گذاری آنها، موضوع مالکیت و تخصیص این منابع در سطح بین الملل بوجود آمده است. اسناد بین المللی حقوقی حاکم بر فعالیت های فضایی به طور خاص به بهره برداری اجرام سماوی توسط بخش خصوصی توجه نکرده است و متمرکز بر فعالیت دولتها و تعیین حقوق و وظایف آنها در عرصه حقوق بین الملل است. از آنجا که  فقدان مقررات بین المللی در این خصوص منجر به محیطی غیر قابل کنترل برای بهره برداری از منابع اجرام سماوی توسط بخش خصوصی می شود، برخی کشورها نظیر آمریکا و لوکزامبورگ برای حمایت از بخش خصوصی و نظامند کردن و اعمال نظارت خود بر این فعالیت ها، اقدام به تصویب قانون ملی خاص نموده اند و  این قانونگذاری را بر این اعتقاد بنا داشته اند  که تخصیص آنچه توسط بخش خصوصی از منابع طبیعی از اجرام سماوی بدست می آید متعارض مقررات بین المللی نیست. در حالی که دیدگاه غالب  بر این باور است که تصویب قوانین ملی در بهره برداری از اجرام سماوی و همچنین منابع آنها بر خلاف ظاهر مقررات بین المللی در معاهده فضای ماورای جو و  بالاخص موافقت نامه ماه و اجرام سماوی در خصوص ممنوعیت مالکیت و تخصیص ماه و اجرام سماوی و اصل میراث مشترک بشریت است. این تحقیق با تجزیه وتحلیل اسناد حقوقی بین المللی فضایی کنونی نظیر معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ و موافقت نامه ماه ۱۹۷۹، در صدد است دو دیدگاه را به هم نزدیک کرده و  پیشنهاد ایجاد یک رژیم بین المللی حاکم بر فعالیت فضایی بخش خصوصی را ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

معدن کاوی ، فعالیت های فضایی ، مقررات بین المللی ، قانون ملی