بررسی قوانین حد بستر و حریم کمی رودخانه ها، تالاب ها و سواحل

امروزه به علت افزایش تقاضا جهت احداث اعیان در حاشیه سواحل، رودخانه ها و مجاری آبی، روند تعرضات به حدود بستر و حریم آنها افزایشیافته است. به منظور حفاظت از تالاب ها و رودخانه ها و سواحل، آئین نامه ها، قوانین و مقررا ت متنوعی تهیه و تصویب گردیده که به نظرمی رسد دراین دستورالعمل ها و مقررات، صرفا یک حریم فیزیکی در قالب حفظ فاصله مد نظر است که درجه آن بستگی به نوع استفاده و کاربری دارد. عدمتعریف مشخص بستر و اطلاعات اندک مالکین حاشیه رودخانه، سواحل و تالاب ها از مسائل حقوقی حریم و بستر موجب بروز مشکلات حقوقی واجتماعی خواهد شد. با تصویب قانون آب و ملی شدن آن در ۱۳۴۷، وظیفه تعیین حدود بستر و حریم مجاری آبی و حفاظت از آنها به وزارت نیرومحول گردید. در ۱۳۵۹ با تصویب لایحه قانونی رفع تجاوزا ت از تاسیسات آب و برق کشور، نحوه رسیدگی و مجازات متصرفین تاسیسات آب وبرق تعیین گردید. در اواخر ۱۳۶۱ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مجددا بر وظیفه وزارت نیرو در امر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بسترو حریم آنها تاکید گردید. بی تردید حفاظت از منابع عمومی و انفال از جمله رودخانه ها در سطح کشور مستلزم ایجاد تعامل با سایر ارگان ها و همکاریمردم می باشد که این امر بدون شناخت قوانین و مقررات حاکم بر آنها میسر نخواه د بود زیرا در غیر اینصورت تلاش های یک جانبه وزارت نیرونمی تواند اثرگذاری مناسبی به همراه داشته باشد. در این مقاله سعی شده با مطالعه این قوانین، ویژگی ها و محدودیت های آنها ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

حدود بستر ، حریم رودخانه ، مجاری آبی ، قانون توزیع عادلانه آب