کاربرد قاعده »الحاکم ولی الممتنع« در حقوق خانواده

بااستنادبه قواعدفقهی قضایی ومفادوکاربردقاعده»الحاکم ولی الممتنع«درحقوق خانواده چنانچه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزدیامانع رسیدن افراد به حقوق خویش شوند،حاکم پس از احرازامتناع به جهت جلوگیری از هرج ومرج وحفظ نظم عمومی واجرای عدالت اجتماعی وحفظ تعادل در روابط زوجین و پایین آمدن آمار طلاق بخصوص طلاق توافقی وآثار وتبعات نابه هنجار آن درجامعه،وآنچه را که وظیفه ممتنع است از باب ولایت راسا اقدام، می نمایدیکی ازرهنمودهای اجرای این قاعده ازناحیه حاکم،در دعاوی خانوادگی است ونگارنده معتقداست در امرطلاق ونشوز، که نشوز صفتی است که مصداق آن زوجین هستندوبه عدم تکالیف زوجیت چه ازناحیه زوج وچه ازناحیه زوجه،اطلاق می گردد ودرامرطلاق آن دسته از طلاقهایی که به درخواست زوج وطلاق توافقی به وقوع می پیوندد،درقالب گواهی عدم امکان سازش جای می گیردوماهیت دخالت دادگاه دراین طلاقها،صرفاسعی در اصلاح ذات البین وبه تاخیرانداختن آن طی تشریفات داوری است،وجزء طلاق حاکم محسوب نمی شود.وهمچنین طلاقی که زوجه به وکالت از زوج براساس شروط ضمن عقد نکاح درخواست می نماید،نیزاز آن جا که نقش قاضی صرفا۱به احرازتحقق شرط وحق وکالت زوجه محدود می شود،طلاق غیرحاکم است هرچند به لحاظ وروددادگاه درماهینت،بایددر قالب حکم باشد.وآن دسته ازطلاقهایی که به سبب نشوز به وقوع می پیوندد وطلاقهای موضوع مواد ۱۰۲۹- ۱۱۳۰-۱۱۲۹ قانون مدنی باتوجه به اینکه دادگاه،زوج رامجبوربه طلاق می کند درصورت امتناع وی، راسا۱حق طلاق زوج را به ولایت از اواجرامی نمایدوچنین طلاقی ازمصادیق طلاق حاکم است. این مقاله باروش علمی پژوهشی تدوین شده است ولذاپیشنهادمی گرددازآنجایی که قانون حمایت از خانواده جدیدطی موادمتعددی زوجین را به صلح وصفا وسازش وعبورمواردطلاق راازفیلترمشاورین خانواده واستفاده ازخدمات روانشناختی وحمایت بیشتر عملی واجرایی دعوت کرده است تابه استحکام خانواده ها کمک شایانی نمایدزیراعملکردمراکزمشاوره برسه اصل ،پیشگیری ،درمان وبازتوانی پایه ریزی شده است فلذاقبل ازازدواج به جهت پیشگیری از طلاق وبرای شناخت بیشترازیکدیگرزوجین به مراکزمشاوره مراجعه نمایند.

کلیدواژه ها:

حاکم ، ولی ، ممتنع ، طلاق ، داور