بهروز جوانمرد - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت، تهران، ایران
فاطمه بخشعلی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می­باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می­باشد. بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می­شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می­گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می­تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می­شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ­دهی به آن می­باشد این است که آیا در پرونده­های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می­توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته­ها نشان می­دهد مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸ و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رای محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می­باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.

اعتراض, اعتراض ثالث, عملیات اجرایی