تحلیل فقهی ماهیت هزینه های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی، دوره: 18، شماره: 35
- کد COI اختصاصی: JR_IEE-18-35_012
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 251
نویسندگان
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
دانشگاه امام صادق ع
چکیده
صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایهگذاری بالا و استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولا با قراردادهای بالادستی تامین میشود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است. پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافتههای تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان میدهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را میتوان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساختهای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود. براساس این، میتوان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود. در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها میتواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تاخیر تادیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولا به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین میشود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح میشود. باوجوداین، میتوان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق میکنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد میپذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف میشود.کلیدواژه ها
هزینه پول, قراردادهای بالادستی, نفت و گاز, فقه اسلامی, ایراناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.