ماهیت حقوقی داوری

چکیدهتشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاداست. قر نهااست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته اما در مورد ماهیتش بینحقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارایماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حملماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلطم یدانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جملهاستقلال و ب یطرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلافرویه را بر نم یتابد و ضرورت ارائه یک نظریه جامع را دو چندان م یکند. مقاله حاضر بهبررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری درپود نهاد داوری تنیده شد هاند ولی این آمیزش نم یتواند خودی خود داوری را متاثر ساختهو موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی ویا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوریبوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگ یهای نهاد داوری است.برای جبران عق بافتادگ یهای نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تاسیس آن مد نظربوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آنرا با ویژگیهای اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.

کلیدواژه ها:

رکن قراردادی ، رکن قضایی ۱ ، رکن قضایی ، ماهیت قراردادی ۲ ، ماهیت قراردادی ، ماهیت قضایی ۳ ، ماهیت قضایی ، ماهیت مختلط ۴ ، ماهیت مختلط