بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران

  • سال انتشار: 1396
  • محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 20، شماره: 80
  • کد COI اختصاصی: JR_LAWRS-20-80_013
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 427
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

علیرضا عالی پناه

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)

چکیده

ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت ایران شرایط ماهوی اعلام ورشکستگی را تعیین کرده است. مطابق این ماده ورشکستگی مختص تجار و شرکت های تجارتی بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اتفاق نظر وجود داشت. چه، هیچ یک از اشخاص حقوقی عمومی "تاجر" و "شرکت تجارتی" محسوب نمی شدند. اما با تصویب قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴ ش. تغییر مهمی از حیث دامنه ی شمول ورشکستگی نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده ی ۱۵ این قانون «... تجار و اشخاص حقوقی ...، در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». حال، با توجه به این که اطلاق ماده ی مذکور همه ی اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را دربرمی گیرد و امکان اعلام ورشکستگی همه ی اشخاص حقوقی عمومی با منطق حقوقی سازگار نیست، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به این اشخاص پس از تصویب ماده ی مذکور واجد اهمیت ویژه ای است. بر اساس یافته های این مقاله، گرچه چاره ای جز تمسک به اطلاق ماده ی ۱۵ مذکور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقی عمومی اصولا مشمول مقررات ورشکستگی می شوند، لکن این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نمی توان به شمول مقررات ورشکستگی نسبت به دولت، موسسات دولتی و شهرداری ها قائل شد. با این همه، شمول مقررات ورشکستگی نسبت به سایر اشخاص حقوقی عمومی قابل نقد است و اصلاح ماده ی ۱۵ قانون مذکور ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها

اشخاص حقوقی عمومی, قانون تجارت, قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.