عبدالرضا علیزاده - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقق و اعتبار اجماع ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می کند که به رضایی بودن عقد قرض قایل شویم.  

قبض, شرط صحت, قرض, قرض دهنده (مقرض), قرض گیرنده (مقترض), عدم انتقال ملکیت, کفایت تراضی