شهریار مسیب زاده - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

اطمینان مردم به کارگزاران حکومتی یکی از مولفه های مهم در امنیت هر کشور می باشد و مهمترین عامل در مخدوش نمودن این اطمینان وجود فساد در بین کارگزاران دولتی است چنانچه تصمیم گیران حکومتی نتواند سیاست جنایی مناسب در خصوص مبارزه با فساد اداری و جرایم کارکنان دولت اتخاذ نمایند با رشد این جرایم، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور در معرض خطر قرار می گیرد. از پیامد های منفی اقتصاد دولتی و تصدی گری دولت در اقتصاد ایجاد زمینه برای شکل گیری فساد اداری می باشد فساد اداری رابطه و ملازمه مستقیم با افزایش جرایم کارکنان دولت دارد ایجاد نابرابری در فرصت ها، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، عدم شفافیت در سیستم اداری و ناکارآمدی نظام اداری و اقتصادی باعث ایجاد فساد در بخش دولتی و کاهش اعتماد عمومی به نظام حاکم می گردد. در ایران با توجه اقتصاد متکی بر فروش نفت و کسب درآمدهای عظیم نفتی، نقش دولت درکلیه حوزه ها به خصوص در بخش اقتصاد گسترش پیدا کرده و زمینه مناسب برای ارتکاب جرایم کارکنان دولت ایجاد شده است متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه اجرایی، تقنینی، قضایی، کشور با تدابیر و تدوین قوانین مختلف و حتی با تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند اما این اقدامات مبتنی بر ابزارهای کیفری و مجازات و جرم محور بوده و به همین دلیل به اهداف مورد نظر نرسیده است.

مسئولیت کیفری، کارمندان دولت، جرایم کارمندان، تخلفات کارمندان.