امیرمحمد قربان نیا - دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران.

پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی وبعضا ایجادمحدودیت در برخی حقوق و آزادیهای معمول مردم ضرورت پیدا کرد و لذا اقداماتی که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشا طرح مسائل حقوقی متعددی گردید. مهم ترین این مسائل را می توان چهارچوب حقوقی برگزیده از سوی دولت در مبارزه با این بیماری و نهاد عمومی صلاحیت دار برای اجرای این وظیفه دانست. بنابراین در پاسخ به این سوال که چه نهادی صلاحیت قانونی مقابله با بیماری کرونا و مدیریت شرایط را دارد، در نوشتار پیش رو، حداقل سه فرض ارائه میشود؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذیصلاح میداند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت میداند. فرض سوم نیز با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تاکید میکند. بررسی این مسئله از گذر قوانین و مقررات جاری کشور، آشکار میسازد که دولت در انتخاب چهارچوب حقوقی مناسب در نبرد با این بیماری، می توانست بیش از این پیرو مقررات اساسی و عادی باشد و به جای ایجاد ستاد ملی مبارزه با کرونا تحت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از ظرفیت های سازمان مدیریت بحران و قانون مربوطه و نیز حکم اصل ۷۹ قانون اساسی، استفاده نماید. مقاله ی حاضرکه با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده، نتیجه میگیرد که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بعد اجرایی و تقنینی است؛ در بعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است و این همان رویه ای است که دولت میبایست انتخاب میکرد.

حقوق، ستاد ملی مبارزه با کرونا، قانون اساسی