امکان اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی توسط نهاد های دولتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده ی مارجع عام دادگستری قرارداده است اما با شکل گیری مراجع شبه قضایی خارج از تشکیلات قوه قضاییه، اصل نظارت قضایی بر این مراجع ایجاب کرد که علیرغم پیش بینی امکان شکایت از تصمیمات برخی از مراجع شبه قضایی در دادگاه های عمومی، قانون گذار مرجعی اختصاصی تحت عنوان دیوان عدالت اداری را که دارای صلاحیت عام نسبت به رسیدگی به شکایات از آرای مراجع مذکور است، تشکیل دهد، با این وجود عدم رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به شکایت نهادهای دولتی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی و توجه به جایگاه دولت و نهاد های زیر مجموعه ی آن به عنوان شخصیت حقوقی که به نمایندگی از مردم اداره کننده و متصرف در اموال کشور است موجب می گردد که نیل به هدف نظارتی مذکور را با چالش رو به رو شود چرا که عدم رسیدگی به این شکایات با روح حاکم بر اصول قانون اساسی که تضمین کننده ی حفظ حقوق اشخاص از تعرض بوده است هم خوانی ندارد؛ بر همین اساس دستگاه قضایی با استناد به اصل صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مندرج در اصل ۱۵۹ قانون اساسی و همچنین اصل نظارت قضایی بر مراجع شبه قضایی به این قبیل شکایات نهادهای دولتی از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین و شرع رسیدگی کرده و در جهت رفع این چالش گام برمی دارد.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، نهاد دولتی ، مراجع شبه قضایی ، شکایت