جعفر محمدرضایی - دانشگاه پیام نور واحد رباط کریم پرند
مصطفی دهقانی - دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم پناهی - کارشناس ارشد ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، مطالعات کتابخانه های عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

یکی از ارکان مهم و حیات ی در یک مدیریت سالم و کارآمد وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل است. یکی از مهم ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردم سالاری در دهه های اخیر تکوین و توسعه یافته است. کنترل قضایی صلاحیتهای اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزه اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مامور داده است، ارزیاب ی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیتهای تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین مینماید و حوزه کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی نظارت و کنترل قضایی در حقوق اداری ایران با تاکید بر صلاحیت اختیار ی می باشد. در نتیجه می توان گفت از آنجایی که دولت و عاملان آن از اصحاب قدرت حاکمه هستند کنترل و نظارت باید از مرجعی بالاتر و با اختیاراتی در خور اعمال شود تا بتواند موثر واقع شده و از بروز خودکامگی و استبداد و تضییع حقوق عامه جلوگیری نماید. در تمام نظام های حاکمیتی جهان به امر توجه شده است و نهادی برای نظارت دستگاه اجرایی خود پیش بینی نمودند . در ایران نیز در اصل ۱۷۳ قانون اساسی مرجعی با عنوان دیوان عدالت اداری جهت نظارت قضایی بر دستگاه اجرایی و مامورین واحد های آن تاسیس شده و سازمان تشکیلاتی و آیین دادرسی آن به موجب قوانین عادی خواد بود. و می توان گفت وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیات ی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهمترین اقسام نظارت، نظارت قضایی براعمال دستگاه های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردم سالاری در دهه های اخیر تکوین و توسعه یافته است.

نظارت قضایی، حقوق اداری، ایران، صلاحیت اختیاری