محسن فخرآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

مستند اصلی بسیاری از دادنامه های صادره در موضوع استرداد وجه پرداختی و یا مال تسلیم شده توسط خواهان، ماده ۲۶۵ قانون مدنی است. چنانچه خواهان با اقامه ادله اثبات، اصل پرداخت وجه یا تسلیم مال را اثبات نماید و در صدد استرداد آن برآید و طرح دعوی نماید، رویه قضایی در خصوص اینکه خواهان باید برائت ذمه خویش را اثبات نماید یا به صرف اثبات پرداخت، خوانده باید ادله استحقاق خویش را ارائه نماید، اختلاف نظر دارد. این اختلاف نظر تا بدانجا ریشه دارد که نهتنها در کلام حقوقدانان قابل مشاهده است، بلکه به نظر میرسد تدوین کنندگان قانون مدنی نیز متفق القول نبوده اند. برخی از حقوقدانان ماده ۲۶۵ قانون مدنی را مبنای پذیرش اماره مدیونیت در نظام حقوقی ایران دانسته اند. برخی دیگر ماده مزبور را انعکاس اصل عدم مدیونیت خواهان دانسته اند و حوزه شمول آن را منحصر به مسئله بار اثبات تبرع دانسته اند. در پرونده مورد بررسی، دادگاه با اعتقاد به اصل عدم مدیونیت، خوانده را به استرداد وجوه دریافتی محکوم نموده است. در این مقاله، به نقد رای دادگاه و همچنین نظریات مطرح در این مسئله و مبانی آنها خواهیم پرداخت.

ماده ۲۶۵، اماره مدیونیت، اصل عدم مدیونیت، اماره عدم تبرع، استرداد وجه