حامد زینالی - گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه ارومیه؛ عضو انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران، وزرات علوم تحقیقات و فناوری، ایران؛ مدیرعامل موسسه حقوقی پیشداد آزرم فرداد، ارومیه، ایران

حقوق اداری یکی از شاخه های حقوق عمومی است که قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی (سازمان های اداری) و مامورین آنها و روابط اینان با مردم را بررسی می کند. این رشته از جوان ترین شاخه های علم حقوق بوده و مرهون تغییر نگرشی است که از زمان انقلاب کبیر فرانسه نسبت به دولت ایجاد شد. تا آن زمان وظایف دولت بیشتر به حفظ مالکیت های فردی، تنظیم روابط اشخاص خصوصی و اعمال ژاندارماز جمله حراست از مرزها محدود می شد. لیکن با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی انسانها و توسعه ماشینیسم، ضرورت دخالت دولت در امور عمومی احساس شده و با پذیرش نظریه دولت-رفاه، به تدریج دولت ها مسوول انجام خدمات عمومی و پلیس اداری شدند. در این میان، تنظیم روابط بین مردم با نهادها و سازمان های عهده دار امور عمومی و مامورین آنها قواعد و مقررات ویژه ای را می طلبید. این دسته از قواعد و مقررات را امروزه حقوق اداری می نامند. به هرحال امروزه حقوق اداری مجموعه نامدون از قوانین و مقررات است که مسایل و موضوعات مختلفی را مطمح نظر قرار می دهد. شناخت دقیق حقوق اداری، هم نیاز به معرفت مفهوم اداره از نظر صوری و ماهوی دارد و هم ضرورت مبرم به شناخت منابع گوناگون حقوق اداری دارد . همانسان که تعریف های متفاوت برای مفهوم اداره، حقوق و حقوق اداری ارایه شده است، برای منابع حقوق اداری، نیز منابع گوناگونی شمرده شده است، که این منابع از حیث درجه و اهمیت، نیز تفاوت دارد . در پارهای از کشورها، رویه ی قضایی، قوانین غیر مدون و عرفی، منابع اصلی حقوق اداری را تشکیل می دهد و در بعض دیگر، قوانین مدون اعم از قانون اساسی و قوانین عرفی، مهمترین منابع حقوق اداری به حساب می رود که به وسیله ی مقامات صلاحیت دار وضع و اجرا می گردد.

حقوق اداری، پلیس اداری، رویه ی قضایی، مدون