نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی

پناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقوله ها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب می شود. در این راستا باید به کنوانسیون بین المللی ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی آن (۱۹۶۸) به عنوان مهمترین سند بین المللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهم ترین و ارزشمندترین معیار سنجش، اشاره نمود. در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کشور ایران و استرالیا مبتنی بر موازین کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۵۵(شمسی) و کشور استرالیا در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۹۵۴(میلادی)(به عنوان ششمین کشور) به آن پیوسته اند، می پردازیم.(Refugee and humanitarian issues , ۲۰۱۱: ۷). به نظر می رسد که با توجه به الحاق هر دو کشور ایران واسترالیا به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو قوانین داخلی این کشورها کاملا منطبق با موازین این سند بین المللی می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به گزارشات کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسایر مراجع مدافع حقوق بشر تصویب قانون جدیدکشور استرالیا مبنی بر منع ورود افرادی که به طور غیر قانونی با قایق به سواحل این کشور میرسند و فرستادن انها به کشورهای دیگر،مخالف با اصل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشده است، می باشد.

کلیدواژه ها:

پناهندگی ، اسناد بین المللی ، استرالیا ، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو ، حقوق بشر