حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث

سند را می توان به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون گذار در ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنان معتبر دانسته است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. این موضوع در ماده ۷۱ قانون ثبت تکرار شده است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم مقام آنان تحمیل می شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون گذار تصریح نموده باشد. از جمله موارد تصریح قانون گذار ماده ۷۲ قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده ۲۲قانون ثبت و ماده ۷۲ آن قانون است و هدف قانون گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و مواردی که قانون گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

سند ، حدود اعتبار ، طرفین معامله ، شخص ثالث