حمایت دولت از محیط زیست و منابع طبیعی و ارایه راهکارهای پیشگیری از آن در پرتو نظم اجتماعی

با توجه به آن که در اغلب کشورها دولت در راستای پیشگیری از جرایم زیست محیطی با انهدام و آلوده ساختن محیط زیست بطور جدی برخورد می کند و سیاستهای دولتی بر این امر استوار می گردد شایسته است پیش از ارتکاب جرم دولت توجه اصلی خود را مصروف پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست نموده که مزیت این امر گذشته از مصون نگه داشتن آحاد جامعه از تحمل کیفر ،داشتن محیط زیست سالم می باشد. تحقیق حاضر تحقیقی بنیادی و کاربردی بوده و از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای موجود و با مطالعه وظایف هر یک از سازمان های دولتی نگاشته شده است.در راستای اقدامات دولت در این حوزه سازمانهای مختلف دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وظایف متعددی را عهده دار می باشند . لذا نقش قوه مجریه از این جهت که رکن اجراکننده سیاست جنایی به شمار میرود از دو جهت حایز اهمیت میباشد. اول آنکه، قوه مجریه تنها رکن با صلاحیت در راستای تحقق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده، و دیگر آنکه، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در همآهنگی با سایر ارکان صورت گیرد که بتوان با یک سیاست جنایی واحد روبه رو بود. علیرغم تلاش دولت در جهت صدد حمایت از منابع طبیعیی در عمل به دلیل عدم انسجام، عملی نکردن مصوبات، عدم انجام تکالیف و وظایف قانونی و اتخاذ تصمیات مقطعی، شتابزده، احساسی و بدون توجه به نظرات متخصصین شاهد ناکارآمدی بخش اجرایی کشور در خصوص جرایم منابع طبیعی هستیم.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، دولت ، جرایم زیست محیطی ، پیشگیری ، نظم اجتماعی