نارسایی های حقوق کیفری ایران در برقراری توازن میان حق توسعه پایدار و حق محیط زیست سالم

ایجاد ارتباط منطقی میان حق بر محیط زیست سالم با حق بر توسعه پایدار، به نحوی که ضمن پاسداشت حق توسعه نسل کنونی، حق بر محیط زیست سالم نسل فعلی و آتی به مخاطره نیفتد، دغدغه علوم و عالمان متعددی از جمله دانش حقوق و حقوقدانان است. ایفای حق بر محیط زیست سالم، مستلزم رسیدن و کاربست سطحی از توسعه است که به نوبه خود زمینه تخریب بیشتر محیط زیست را ایجاد میکند؛ در عین آن که محدودیتی بر توسعه ی بی قید و بند و هم البته عامل توسعه است. این دو حق- که در قلمرو نسل سوم حقوق بشر تثبیت شده اند- سطوح واگرا و همگرای پویا و در هم تنیدهای دارند.دانش و نظام حقوقی، ظرفیت تنظیم گری موثری در دو جهت معکوس دارد؛ ایجاد همگرایی میان ساخت و بافت تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر توسعه پایدار، و ایجاد و تشدید واگرایی میان این دو حق. قوانین و مقررات حامی حق توسعه پایدار در نظام حقوقی ایران، در برخی موضوعات توانسته همگرایی میان دوحق پیشگفته را تا حد قابل قبولی فراهم کند، اما نارسایی هایی که این مقاله در پی توصیف و تحلیل عوامل، جلوه ها و پیامدهای واگرایی میان این دو، در قلمرو قوانین و مقررات محیط زیست و توسعه است؛ چه، گاه توسعه و گاه محیط زیست را بر دیگری غلبه داده و کارکرد تنظیمگری مطلوبی نداشته است. مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، جلوه هایی از نوسان میان حمایت حقوقی از توسعه با اغماض از آسیب های زیست محیطی، و نمونه هایی از ترجیح حقوقی پاسداشت محیط زیست بر توسعه را در مقررات توسعه و مقررات زیست محیطی تحلیل و نقد میکند و چند راهکار ساختاری و موضوعی برای کاهش جلوه های تنش قانونی میان این دو حق بشری، ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، توسعه پایدار ، سیاستگذاری حقوقی ، جرایم زیست محیطی ، تعارضات قانونی