رویکرد تحلیلی تعادل قراردادی بر مبنای عدالت توزیعی

درعصر حاضر اقتضائات اجتماعی و اقتصادی منجر به این امر گردیده است که قواعد مجرا در حقوق قراردادی با تغییراتی روبرو شود. که بر هم خوردن تعادل قراردادی از آن دسته است . زیرا وجود طبقات ناهمگون در جوامع که از قدرت والاتر برخوردار بوده و با در اختیار داشتن منابع در بعد اقتصادی و بینش علمی، جایگاه قراردادی اشخاص را در قرار داد دگرگون ساخته و آن را مجذوب خویش نموده و چنین قرار دادیی که بر این اساس منعقدگردیده، عادلانه و منصفانه نمی باشدو توام با تضییع حقوق طرفی که از شرایط برابر در قرار داد بهره مند نمی باشد می گردد.در این پژوهش ضمن مفهوم شناسی عدالت توزیعی به تلاش های تقنینی و قضایی که در راستای نیل به آن آرمان صورت گرفته ، پرداخته می شود.وبه این رهیافت نائل می شویم که صرف نظر از حاکمیت آزادی قراردادی برای طرفین، کماکان قرار دادها بنحو نابرابر تنظیم گردیده است.بنابراین دولت موظف است در جهت تحقق عدالت توزیعی و از طریق پیش بینی قوانین و مقررات آمرانه و اساسی و یا تعیین شرایط ویژه و یا از طریق تعیین ضمانت اجراهایی خاص در قبال شرط های که به طور غیر منصفانه بر قرار داد بار شده همانند فسخ پذیر بودن قرارداد و باطل گردیدن شروط، علرغم تضمین تعادل قرار دادی به حمایت از طرفی در قرارداد می پردازد که از شرایط مطلوبی نسبت به طرف دیگر برخوردار نمی باشد.

کلیدواژه ها:

غیرمنصفانه ، شروط الحاقی ، آزادی قراردادی ، عدالت توزیعی