علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تاثیر آن بر بی سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی

لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراضهای ضدحکومتی را در سال ۲۰۱۱ با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران ۴۳ ساله قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همهجانبه حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ نیز مرتکب جنایتهای تصریح­شده در اساس­نامه دیوان کیفری بینالمللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از اینرو، اجرای عدالت انتقالی درباره معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایتهای سهگانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این­که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینه اجرا تجربه موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بینالملل، درصدد پاسخ­گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیه مورد آزمون در پاسخ به این سوال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ­گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.

کلیدواژه ها:

لیبی ، پساقذافی ، عدالت انتقالی ، معمر قذافی ، دیکتاتوری ، داعش