فرهاد دشتکی نیا - استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

اقتصاد ایران در دهه منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران روبه رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت های اقتصادی، از شاخص های آن بحران بود. پیامدهای بحران یادشده، بیش از هر بخش در افزایش قیمت کالاهای ضروری تجلی یافت. در پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعه زمینه های بروز بحران افزایش قیمت ها و جلوه های آن، به این پرسش پاسخ داده شود که: دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه برای مهار بحران افزایش قیمت ها چه گام هایی برداشت و نتایج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که در دولت قاجار، سیاست اقتصادی واحدی برای مهار افزایش قیمت ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به صورت بخشی و متکی بر توانایی های فردی دولتمردان بود. بر همین اساس، چنان که یافته های پژوهش نشان می دهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نرخ، معافیت و تخفیف مالیاتی، منع صادرات، افزایش واردات، پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاهای ضروری، تشدید نظارت بر نرخ ها، عزل برخی از دولتمردان و به کارگیری قوه قهریه، در کوتاه مدت از سرعت افزایش قیمت ها کاست، اما در میان مدت فاقد نتیجه بود و به ناخرسندی های اجتماعی و شورش های معیشتی منجر شد. روش پژوهش حاضر، تاریخی، با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

قاجاریه, مظفرالدین شاه, بحران اقتصادی, گرانی, شورش های معیشتی