ماهرو غدیری - دانشگاه شهیدبهشتی
سیدکاظم فروتن - دانشگاه شاهد

خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تامین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است. زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن­ها حتی به تنهایی می ­تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن­ها به همراه دارد، می­ تواند می­ تواند موجبات آسیب ­های جبران­ ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این­ روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت­ هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده ۱۳۸۶ یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل موثر در طلاق پیش­بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه­ های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته­ های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان­شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می­ شوند. اگر چه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسائل خانواده دارای ابعاد پیچیده ­ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می ­توانست بر کار کارشناسی دقیق­ تری مبتنی گردد. آمارها نشان می­ دهند که یکی از عوامل موثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می ­تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف  روحی روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسائل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش­دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است.