علی دهقانی - دانشگاه تهران

برخورداری کودکان و نوجوانان از شرایط حساس دوران رشد و ضرورت برخوردی متفاوت با آن­ ها در صورت ارتکاب رفتارهای مخالف اوامر و یا نواهی قانون­ گذار، از یک طرف و آثار مخرب و جبران­ ناپذیر ورود این اشخاص به دادرسی کیفری بزرگسالان، موجب شده است تا مسئولان و دست­ اندرکاران عدالت کیفری در این خصوص چاره ­اندیشی کنند و با اتخاذ شیوه­ هایی متفاوت در مقام اصلاح و پیشگیری از فرو غلطیدن آنان در ورطه بزهکاری برآمده و با پیش­بینی نظام دادرسی کیفری افتراقی در راستای باز اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان گام بردارند. اسناد بین­ المللی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل متحد در اتخاذ این رویه از سوی دولت­ ها تاثیری غیرقابل انکار داشته است. لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان که در اجرای بند دوم از اصل یک­ صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب دولت، اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، می ­تواند به عنوان نمونه­ ای از تلاش جمهوری اسلامی ایران در جهت انطباق با تعهدات بین­ المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ محسوب گردد. این تحقیق در ابتدا مبانی، اهداف و الزامات دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و سپس لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را در پرتو اسناد بین ­المللی حقوق کودک، مورد نقد و بررسی قرار می دهد.