تحلیل فقهی- حقوقی مستندات اصل لزوم قراردادها

در قانون مدنی لزوم و جواز بیشتر عقود معین مورد تصریح قرار گرفته است اما در برخی از عقود با سکوت قانونگذار مواجه هستیم که موجب شک و تردید در لزوم و یا جواز آنهاست. در این موارد پرسش این است که آیا اصل بر لز.م عقود است یا اصل بر جواز آن هاست؟ مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که اصل بر لزوم قرارداد است؛ به این معنا که هیچ یک ز طرفین قرارداد بدون رضایت طرف دیگر، نمی تواند عقد را برهم بزند. بنابراین به یاری این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم در قراردادها جاری می شود مگر آنکه دلیلی خاص حکم وضعی جواز را برای عقدی ثابت نماید. فقیهان امامیه برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قرآن کریم، روایات، سیره و روش عقلا ئ اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ همچنین بر طبق نظر مشهور حقوقدانان، در ماده ۲۱۹ قانون مدنی نسبت به کلیه قراردادها و در ماده ۴۵۷ نسبت به قرارداد بیع حکم به لزوم گردیده است. اما در برخی نیز در حاکمیت اصل لزوم تردید کرده اند. بنابراین در این پژوهش بر آنیم تا ادله ای که فقها و حقوقدانان در اثبات این اصل ارائه کرده اند را مورد بررسی عمیق تری قرار دهیم و در نهایت در خصوص آن داوری نماییم و به این پرسش پاسخ دهیم که در موارد سکوت قانون در مورد لزوم و جواز عقود، آیا می توان به اصل لزوم تمسک جست یا خیر.

کلیدواژه ها:

اصل لزوم ، اوفوا بالعقود ، استصحاب ، لازم ، جایز