حاکمیت اصل قانونی بودن مجازات ها در تعزیرات منصوص شرعی

اصل قانونی بودن مجازات ها، بدون هرگونه محدودیت و به طور مطلق، شامل تمامی مجازات هاست و در نتیجه شامل تمامی گونه های مجازات های تعزیری می شود. گونه ای خاص از مجازات های تعزیری که در نصوص شرعی دارای حداقل و حد اکثر می باشد و تعیین مجازات در محدوده خاص، به قاضی واگذار شده، تعزیر منصوص یا معین شرعی نامیده می شود. هر چند این اصطلاح نامانوس، گمراه کننده و اشتباه است، ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و رویه قضایی ایران، به رسمیت شناخته شده است. حتی در منابع فقهی مصادیق این گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانون گذار، این موارد را احصاء نکرده و به عباراتی کلی بسنده کرده است. برخی از موارد عنوان شده در قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) را می توان بر اساس معیارهای فقهی، از مصادیق تعزیرات منصوص یا معین شرعی دانست. هر چند در این باره نیز در رویه قضایی و نظریه های حقوقی اتفاق نظری وجود ندارد. رویه قضایی تلاش نموده با تاکید بر اصل قانونی بودن مجازات، مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را تا حد امکان محدود نماید. هرچند برخی دیدگاه ها، با تفسیر موسع قوانین کیفری و نقض اصل قانونی بودن مجازات، رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین مصادیق مطرح نموده اند.

کلیدواژه ها:

حد ، تعزیر ، منصوص شرعی ، اصل قانونی بودن مجازات ، فعل حرام