قابلیت استناد قراردادها در حقوق ایران
محل انتشار: دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPHCONF02_079
تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400
چکیده مقاله:
اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن ۱۹ میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است. قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره می گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک می نماید و هم چگونگی متاثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش می گذارد.
کلیدواژه ها:
( Keywords : اصل قابلیت استناد قرارداد (theprinciple of contract citation) ، قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد(RuLe territory Relative effect of contract) ، قاعده قابلیت استناد( citationrule)
نویسندگان
هادی داودی
Master graduate in Law Department of Economicslaw,school of law۱Masters ,sabzevar branch of IsIamic Azad university of khorasan Razavi Iran