مطالعه تطبیقی ارزیابی دلایل اثباتی در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین¬المللی (اساسنامه رم)

انسان در طول تاریخ مترقی ترین قوانین را برای خویش وضع نموده است ، تا ضمن احترام به کرامت خویش، ضامن حفظ و ارتقای نظم عمومی باشد. بنابراین تشکیل محاکم، و رسیدگی به تقاضای احقاق حق، از گذشته تا به امروز فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است تا اینکه امروزه دلایل اثباتی در محاکم از اعتبار ویژه ای برخوردار می باشند قانون گذار در ماده ۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ ق. م، به موضوع ادله اثبات دعوی اشاره داشته است. ضمن آنکه در ماده ۱۶۰ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ نیز ، ادله اثبات جرم را بر شمرده است. هر چند که ادله مورد اشاره در هر دو قانون شباهت هایی با یکدیگر دارند اما در بسیاری از موارد، نحوه کاربرد و میزان اثر آنها در راستای اتخاذ تصمیم از سوی محکمه با یکدیگر متفاوت است. از طرفی دیوان کیفری بین المللی که با تجمیع برخی از کشورهای جهان ، به عنوان دادگاه کیفری بین المللی به رسمیت شناخته شده است، با پرهیز از قواعد حاکم بر بررسی ادله در قوانین داخلی کشورها، اتکای خود را در رسیدگی به هر قضیه، معطوف به شرایط حاکم بر آن کرده است، لذا نظام تحصیل دلیل در این دیوان، تا حدودی با تحصیل دلیل در محاکم داخلی متفاوت خواهد بود. زیرا اصولا قضایای مورد رسیدگی این دیوان، در کشورهایی به وقوع می-پیوندد که دولت های مرکزی تمامی ادله و قرائن را در دست داشته و اگر تصمیم دیوان بر استناد به آن دلایل باشد، احتمال آسیب به دلایل و همسو نمودن آن با منیات دولت ها از دولت محل وفوع جرم متصور است. لذا در آئین دادرسی مصوب اساسنامه رم ، به موضوع شواهد پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موضوع را مورد بحث و مداقه قرار خواهد داد.