بررسی چالش های حقوقی در بحران بیماری کرونا و پسا کرونا

بحران بیماری کرونا به عنوان یک اپیدمی جهانی نه تنها کشور ما بلکه تقریبا تمام جوامع جهانی را دچار وضعیت اضطراری کرده است. سوال اساسی در این خصوص نه تنها برای کشور ما بلکه برای تمام جهان این است که چه باید کرد؟ چون روش شناخته شده و عادی در مهار این پدیده وجود ندارد قطعا باید مدیران جامعه به سراغ شیوه هایی بروند که حداقل از پیشرفت این بحران جلوگیری به عمل آورد. نتیجه چنین تدابیر انقباضی ایجاد محدودیت برای مردم، حقوق و آزادی های قانونی آنها خواهد بود. برای برون رفت از این شرایط در چارچوب معیارهای جهانی و حتی اسناد بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی امکان برقراری محدودیت ها برای جلوگیری از تردد، کسب و کار، حضور در جوامع و سایر فعالیت های متعارف وجود دارد. قانون اساسی ما به صورت شفاف راه حلی برای برون رفت پیش بینی نکرده به غیر از آنکه طبق اصل ۷۹ قانون اساسی دولت می تواند تحت شرایط خاص برای مدت موقت یک ماهه اعمال حکومت نظامی کند یا برای شرایط اضطراری تصمیمات خاصی اتخاذ کند. اما اعمال این شرایط خاص طبق اصل ۷۹ مستلزم تشریفات ویژه ای است. بنابراین باید گفت ما در این زمینه در خلا تقنینی قرار داریم و دولت در تطبیق با این اصل و مفاد قانون اساسی مجوزی ندارد و در یک اظهارنظر روبنایی محدود کردن حقوق و آزادی های مردم می تواند مورد سوال باشد.حال در این مقاله چالش های پیش رو را با رویکردی حقوقی مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را ارایه خواهیم داد.

کلیدواژه ها:

حقوق و آزادی های فردی ، بحران کرونا و پسا کرونا ، تکالیف اجتماعی