مصطفی ذوالفقارطلب - استادیار دانشگاه تهران
محمذ جمالی - استادیار دانشگاه تهران

مطالعات تطبیقی مسائل فقهی تحت عنوان «فقه مقارن» با محوریت دیدگاه مذاهب فقهی، دارای مفهوم مطلقیاست که با تدوین مطلق اقوال فقهی در یک مسئله (تدوین موارد مشترک یا متمایز با استدلال و مناقشه وترجیح بین اقوال و یا بدون استدلال و مناقشه و ترجیح بین آنها) انجام می گیرد. جایگاه و اهمیت آن منوط بههدف مطالعات تطبیقی است که سطح نازل آن، تصور هدف انگار و سطح عالی آن، تصور ابزارانگار این نوعمطالعه است. با وجود جایگاه و مقبولیت مطالعات فقه مقارن در جامعه علمی کشور ما، اما هنوز فاقد کارآیی وبهره وری مطلوب می باشد که برحسب استقرا، سبب ناکامی آن و عدم تطابق پژوهش های انجام گرفته در فقهمقارن با ضوابط و فرایند مطالعات تطبیقی است. در این تحقیق با هدف دستیابی به ضوابط و روش شناسیپژوهش در فقه مقارن در راستای تحقق کارآمدی و اثربخشی پایان نامه ها و رساله ها، با استفاده از منابعکتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی، تبیین و تحلیل این ضوابط می پردازیم. از جمله یافته های اینپژوهش، دستیابی به ضوابط تحقیق در پژوهشهای فقه مقارن در پرتو ضوابط مطالعات تطبیقی ذیل است: تدوینمسئله بر مبنای پژوهش «مسئله محور»، تعیین قلمرو تطبیق، تبیین محل نزاع، استقصای حداکثری وجوه تمایز وتشابه بین دیدگاه های مذاهب فقهی و در نهایت عبور از موارد تشابه و تفاوت ظاهری به مواضع خلاف و وفاقواقعی از طریق مناقشه ادله و تحلیل و بررسی. کارآیی و بهرهوری در پژوهش مسائل فقه مقارن، به مقدارپایبندی پژوهشگر به ضوابط و فرایند مطالعات تطبیقی مذکور بستگی دارد، همانگونه که با خلل در مواردپیشین، ناکامی در بهره وری این پژوهش حاصل می آید.

فقه مقارن، مطالعات تطبیقی، مذاهب فقهی، فرایند مطالعات تطبیقی