تاملی در کاربرد قاعده ی فقهی اعراض

در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تامین هرچه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی اعرای، مورد تامل قرار می گیرد، قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضا، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرض عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ای اعراض، چگونگی اثبات اعراض، تفاوت مال معروض عنه با مال مفقود و متروک، عدم تاثیر اعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی اعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر اعراض در اموال غیرمنقول عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین و اثبات آن ها است.

کلیدواژه ها:

اعراض ، مالکیت ، اسقاط مالکیت ، قاعده ی فقهی اعراض