آسیب شناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص مرجع صالح تحقیق: دادسرا یا دادگاه

شکی نیست که اصلاح انسان و جامعه از اهداف و دغدغه های اصلی دین اسلام می باشد و برنامه ها و سیاست های این دین مقدس به گونه تنظیم شده است که آدمی را هم در زندگی فردی هم زندگی اجتماعی و نیز زندگی دنیوی و اخروی به خیر و صلاح رهنمون گردد و بر همین مبنا نظام حقوقی اسلامی نیز که مبتنی بر همان آموزه ها می باشد به دنبال اصلاح فرد و جامعه بوده و حتی هدف نهایی از وضع مجازات های ظاهری همان اصلاح می باشد از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است که در بسیاری از موارد کاهش مجازات حبس و تبدیل آن به مجازات های جایگزین تاثیر بهتری و سریع تری در روند اصلاح فرد مجرم و دیگر افراد و اجتماع دارد. و بر همین اساس سیاست کاهش مجازات حبس و تبدیل آن به مجازات جایگزین دیگر مدت هاست مدنظر قانونگذار ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته تا جایی که قانونگذار در همین رابطه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ قانون کاهش محازات حبس تعزیری را به تصویب رسانید و تصویب قانون مذکور اگرچه به صورت کلی امری شایسته و قابل تقدیر است لکن خواسته یا ناخواسته تغییراتی را در روش رسیدگی و در مرجع انجام دهنده تحقیق ایجاد نموده است که باعث شده بعضی اصول و قواعد آیین دادرسی کیفری تحت شعاع قرار گیرد. در این قانون موتردی از جرایم در زمره جرایم قابل گذشت عنوان شد و تحقیق در رابطه با این جرایم را که سابقا بر عهده دادسرا بود را بر عهده دادگاه قرار داده است. در این مقاله سعی شده به بررسی تغییراتی که قانون مذکور از حیث مرجع صالح به تحقیق به معنای خاص آن ایجاد نموده است پرداخته شود که که به نظر می رسد که این تغییرات محض اصول و قواعد تحقیق و رسیدگی را تحت شعاع قرار داده و لوث نموده است که این خود ایرادی بر قانون مذکور می باشد.

کلیدواژه ها:

مجازات جایگزین حبس ، جرایم قابل گذشت ، مرجع اصلی تحقیق ، مرجع اصلی رسیدگی