شروط ضمن عقد در قراردادهای رهنی بانکی

عصر جدید به عنوان عصر تجارت شناخته شده و همواره افراد در حال استفاده از قراردادها می باشند یکیاز این قراردادها که بسیار حائز اهمیت است قراردادهای بانکی برای اخذ تسهیلات می باشد. بانک ها درزمان اعطای تسهیلات وثایقی از متقاضی طلب می کند برای تضمین سرمایه های خود. اخذ این وثیقه ها ازسمت بانک، در قالب عقد رهن و به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی صورت می گیرد.هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی شروط ضمن عقد در قراردادهای رهنی بانکی می باشد. روش اینتحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق جمع آوری مفاهیم و فیش برداری و با بهره مندی ازبخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف در حوزه قراردادهای رهنی و تخصیص تسهیلات می باشد.بانک ها در هنگام انعقاد قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان برای اطمینان از بازپرداخت تسهیلات ازسوی تسهیلات گیرندگان اقدام به رهن گرفتن اموال موضوع قرارداد تسهیلات یا سایر اموال متعلق بهمشتری یا ثالث می کنند. از اشکالات بسیار مهم در رهن دین، ممنوع شدن به دلیل ایرادات فقهیمی باشد که مهمترین چالش رهن دین در اجرای صحیح قراردادهای تخصیص تسهیلات و به تبع آنافزایش سطح مطالبات معوق تبدیل گشته است.می توان در جهت اجرای بهتر قراردادهای رهنی بانک ها و کاهش مطالبات معوق بانکی در وهله ی اولبین مشتریان تفاوت قایل شد. بدین صورت که بانک قبل از اعطای هر نوع تسهیلات اقدام به شناساییمشتری کرده و حتیالمقدور با توجه به وضعیت مشتری اقدام به اعطای تسهیلات کند، ثانیا می بایستموانع در مورد موانع فقهی و قانونی رهن دین تجدیدنظری کرده و آن را تسهیل کرد و ثالثا نظارت براجرای قوانین از سوی بانک ها بهتر و دقیق تر گردد.

کلیدواژه ها:

شروط ضمن عقد ، قرارداد ، رهنی بانکی ، سپرده ، فروش اقساطی