میرمهدی بهبودی تولون - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوا تاکید دارد. بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون مذکور، تاییدصلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ شورای نگهبان،مبنی بر تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، هر چند با استناد به بند و اصل یادشده ظهور یافته است اما، بالحاظ قواعد فقهی، اصول مصرح قانون اساسی و قوانین موضوعه متضمن اشکالات شکلی و ماهوی است. تعیین محدودیت برایافراد جامعه- جز در قالب قوانینی که از طرق و مبادی پیشبینی شده در قانون اساسی به تصویب رسیده باشد- مجاز نیست. در تایید این امر، بیان نص اصول ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی- که بر مبنای قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر استوار گشته است- مکفی خواهد بود. آنچه در مقام بیان از آن به لفظ «قانون» تعبیر می شود، تحلیل حقوقی خویش را می طلبد. با این وصف، این مقاله می کوشد تا تحلیل یاد شده را تبیین و مصوبه شورای نگهبان را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار دهد.همچنین، در این پژوهش، صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی در تصویب و ابلاغ مصوبه موصوف، مضاف بر ماهیت آن،بررسی خواهد شد.

شورای نگهبان، مصوبه انتخابات، قانون اساسی، قواعد فقهی، اصل ۱۱۰