اعتبار رشد در احکام جزایی با رویکردی به قانون جدید مجازات اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک

یکی از مباحث مهم در حوزه مسائل حقوقی، فقهی سن رشد در امور کیفری است. در واقع بسیاری از کودکانی که به سنتکلیف عبادی (بلوغ) و سن رشد حقوقی می رسند از رشد فکری و عقلی لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند.حال این سوال پیش می آید سنی که در شرع برای تکلیف عبادی، تعیین شده می توان همان سن مسئولیت کیفری باشد یا۱۸ سالگی، چنان که در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است باید معیار قرار گیرد؟ به عبارتدیگر آیا سن بلوغ جسمی و جنسی همان سن رشد است؟ در هر حال این سوال وجود دارد که کدام سن، با عدالت حقوقی و بهویژه عدالت کیفری هم خوانی دارد؟ درکشور ما سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است، آیاواقعا دختر ۹ ساله می تواند احساس مسئولیت کیفری کند و به نتیجه عملکرد خود واقف شود؟ می توان گفت: مسئولیتکیفری یکی از چالش بر انگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران است، این امر بدان دلیل است که از یکسو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت مقنن ایران از نظر مشهور فقهی شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه تعیین سن خاص به عنوان سن بلوغ شرعی مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال بزهکارگردیده است و از سوی دیگر به واسطه الحاق ایران با کنوانسیون ها و میثاق های مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانینداخلی با مقررات این کنوانسیون ها انتقاداتی بر نظام کیفری ایران در این زمینه وارد گردیده است. در واقع در این مقاله به ایننتیجه می رسیم که رشد مفهومی نسبی دارد و قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد مبهم، ناقص، نارسا، معارض بانیازهای روز جامعه و در تناقص با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده که برحسب ماده ۹ قانون مدنی که بیان می دارد: (مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شدهباشد در حکم قانون است) ملزم به اجرای مفاد آن است.

کلیدواژه ها:

سن رشد ، کنوانسیون حقوق کودک ، مسئولیت کیفری ، اطفال بزهکار