گلسا صفری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، واحد ارومیه، ارومیه، ایران.
حسین جوادی - استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، واحد ارومیه، ارومیه، ایران.
یحیی صفری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد، واحد یزد، یزد، ایران.

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب میشوند کاربردهای مختلفی دارند . برای مثال میتوان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. باوجود این، همواره این سوال مطرح بوده است که آیا میتوان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آنها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی آنها رهن را مطلقا پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی نام یا بانام بودن آنها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آنها قائل نشده اند؛ در حالی که به نظر میرسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب میشود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشور کاملا مشابه و یکسان نیستند.

رهن، وثیقه، اسناد براتی، حقوق ایران، حقوق انگلیس.