اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی مطابق مواد ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نوآوری های آن

حقوق داخلی کشورها به دلیل نارسایی های اصل صلاحیت سرزمینی به تدریج شکل هایی از صلاحیت برون مرزی از جمله صلاحیت واقعی و صلاحیت شخصی را پذیرفته اند. زمانی که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار می دهد، صلاحیت واقعی ایجاد می شود. برخی از کشورها هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند. در ایران قانون مجازات ۱۳۷۰ یافت شدن جرم در ایران یا استرداد به ایران را برای اعمال صلاحیت واقعی شرط کرده بود،لذا صالح به رسیدگی غیابی به جرایم مذکور نبود. این شرایط خلاف مصالح و مناف ع ملی بود. ولی قانون حاضر با حذف شرط حضور متهم در ایران و امکان محاکمه غیابی مرتکبین این دسته از قوانین و پذیرش نسبی قاعده منع مجازات مجدد مرتکب، پیشرفت نموده و به استاندارد های جهانی نزدیک شده است که این خود مزیتی برای قانون مجازات ۱۳۹۲ محسوب می شود. لذا این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و با روش کتابخانه ای درصدد بیان نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد صلاحیت شخصی و واقعی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که با توجه به اطلاق ماده ۶ تعقیب و محاکمه و حتی اجرای مجازات در خارج، مانع از اعمال مجدد قوانین ک یفری ایران نخواهد بود. همچنین شرط حضور متهم در ماده ۶ بیان نگردیده است. قانون مجازات ۱۳۹۲ کلمه ((فرهنگی)) را از ماده ۶قانون جدید حذف کرده است. زیرا عبارت ((دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند))، هر نوع وابستگی کاری به دولت ایران را اعم از فرهنگی، اقتصادی، نظامی شامل می گردد.

کلیدواژه ها:

صلاحیت ، صلاحیت برون مرزی ، صلاحیت واقعی ، صلاحیت شخصی