تحلیل فقهی و حقوقی ماده ی ۱۰۱۳ قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 366
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GOVAH-3-1_003
تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1400
چکیده مقاله:
«امین»، جز در صورت تقصیر، مسوول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد ۱۰۱۳ در باب امین بر غایب مفقودالاثر و ۱۲۴۳ در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمان مطلق و موارد مشابه، مسوول شناخته شد، بتوان از محل آن تضمین، بی دغدغه، خسارات را جبران کرد. با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات می شود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتا وظیفه ی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت می پذیرد، امین باید شروط مشروع حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیل قاعده ی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلیت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقررات امری قانون لازم الاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حق خویش» و به دلیل قاعده ی «احسان» و «وجوب رد فوری مال» وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن اسماعیلی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سعید اکبرزاده مقدم
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :