تاثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مساله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. در مورد تاثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران، نیز بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، باز هم می توان خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ۴۲۱ و ۴۷۸ قانون مدنی دو حکم به ظاهر متعارض را مقرر کرده اند. در خصوص اولین اثر فسخ که همان بری شدن طرفین از تعهدات قراردادی است، در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد، لیکن با این حال از برخی مواد خصوصا مواد مربوط به اقاله می توان استنباط کرد که چنین اثری برای فسخ قرارداد نیز منظور شده است، مانند مواد ۲۱۹، ۲۸۴، ۲۸۶، ۳۸۷. البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خویش، مربوط به تعهدات اجرا نشده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص، مبانی خیارات در حقوق ایران می باشد و همچنین انتفای مبنای خیارات می تواند موجب سقوط خیار گردد که در این مورد می توان به مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷  استناد نمود.

کلیدواژه ها:

انتفاء ، فسخ ، مبنای خیار ، قرارداد ، حقوق ایران