استانداردها و قوانین حسابداری ایران

مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قانون و مقررات مالیاتی، اگرچه تا حدود زیادی گریز ناپذیر است، اما موجب بروز اختلاف و بلاتکلیفی حسابداران، مدیران و ماموران مالیاتی بوده وبخشیازوقت و هزینه صرف این موضوع می شود . استانداردهای حسابداری تدوین و منتشر شده از طرف سازمان حسابرسی بعنوان استاندارد ایران از سال ۱۳۸۰ لازم الاجرا شده و واحدهای اقتصادی در هنگام تهیه صورت های مالی مکلف به رعایت آن هستند. حسابداران رسمی که برای اظهار نظر در مورد صورت های مالی بکار گرفته می شوند باید به اندازه کافی بر اجرای استانداردها نظارت داشتهباشند. از طرفی حسابرسان مالیاتی هم بعنوان نماینده دولت باید هنگام تهیه گزارش مالیاتی و تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص نهایت امانت داری را به خرج دهند تا ضمن دفاع از حقوق دولت و رعایت عدالت و انصاف در تعیین میزان مالیات واحدهای اقتصادی، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم را نیز رعایت کرده و به دقت اجرا نمایند. وجود مغایرت در اجرای قانون و مقررات مالیاتی و رعایت استانداردهای حسابداری از طرف حسابداران یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابداری است. چراکه در تهیه گزارش حسابرسی بایستیاستانداردهای حسابداری رعایت شود و در تهیه گزارش ممیز مالیاتی نیز رعایت قوانین و مقررات مالیاتی ضروری است. اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتیموجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد. این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد. این امر باعث شده که بسیاری از شرکت ها برای جلوگیری از ضرر و زبان هایمالیاتی ترجیح دهند که صورت های مالی خود را براساس قانون مالیات های مستقیم تهیه کنند که در برخی از موارد صورت های مالی که از این طریق بدست می آیند منطبق با استانداردهایحسابداری نخواهند بود.

کلیدواژه ها:

استاندارد حسابداری ، گزارش مالیاتی ، استانداردهای بین المللی ، صورت های مالی ، سود مشمول مالیات